أصلا هو أولى برعاية هذه المطابقة و إذا روعيت فيه ففي المؤنّث لا يمكن و إلّا لم يبق فرق بينهما.

قال: و المميّز مجرور و منصوب، فالمجرور مفرد و هو مميّز المائة و الألف، و مجموع و هو مميّز الثلاثة إلى العشرة نحو: مائة درهم و ألف دينار و ثلاثة أثواب و عشرة غلمة و قد شذّ نحو: ثلاثمائة و أربعمائة.

أقول: العدد لابهامه لا بدّ له من مميّز يمتاز به المعدود من غيره و تقسيمه مع الأمثلة ظاهر، و إنّما يجوز الجرّ لإضافة العدد إليه و إنّما يكون في المائة و تثنيتها و الألف و تثنيته و جمعه مفردا لاستغنائه عن الجمع، و إنّما يكون في الثلاثة إلى العشرة مجموعا ليطابق العدد المعدود، و أمّا الشذوذ في ثلاثمائة و أربعمائة إلى تسعمائة فلأنّ مائة مفرد و قد وقعت مميّز الثلاثة إلى تسعة و قد قلنا أنّ مميّز ذلك يجب أن يكون جمعا فالقياس أن يقال ثلاث مئات أو مئين إلى تسع مئات أو مئين.

قال: و المنصوب مميّز أحد عشر إلى تسعة و تسعين و لا يكون إلّا مفردا.

أقول: أمّا النصب فلامتناع إضافة المركّب لأنّه يمتنع أن يصير ثلاثة أشياء كشي‌ء واحد، و أمّا الإفراد فلاستغنائه عن الجمع و مثاله: عندي أحد عشر درهما و عشرون دينارا و تسعة و تسعون ثوبا.

قال: و مميّز العشرة فما دونها حقّه أن يكون جمع قلّة نحو: عشرة أفلس، إلّا إذا أعوز نحو: ثلاثة شسوع.

أقول: معناه ظاهر و سببه أنّ العدد لمّا كان من مرتبة الآحاد الّتي هي أقلّ مراتب العدد جعل مميّزه ما يطابقه في القلّة إلّا إذا أعوز أي: فقد جمع‌

جامع المقدمات (جامعه