و المكتسب من المضاف إليه، و الثاني يستلزم تخصيص الأخصّ بالأعمّ و هو محال فلا يقال: الغلام زيد، و لا الغلام رجل، و لا الخاتم فضّة، و لا الضرب اليوم.

و الكوفيّون جوّزوا ذلك في أسماء العدد نحو: الثلاثة الأثواب، و الخمسة الدراهم، و هو ضعيف لخروجه عن القياس و استعمال الفصحاء.

قال: و تقول في اللفظيّة الضاربا زيد، و الضاربو زيد، و الضارب الرجل، و لا يجوز الضارب زيد.

أقول: لمّا شرط تجريد المضاف عن التعريف في الإضافة المعنويّة أراد أن يذكر أنّه لا يشترط في اللفظيّة لأنّ الغرض منها التخفيف و هو يحصل مع تعريف المضاف و تنكيره، فتقول: الضاربا زيد، و الضاربو زيد، لحصول التخفيف فيهما بحذف النون و تقول أيضا: الضارب الرجل، لأنّه يشبه قولنا: الحسن الوجه من حيث أنّ المضاف في الصورتين صفة معرّفة باللام و المضاف إليه أيضا معرّف باللام، و لا يجوز أن يقال: الضارب زيد لانتفاء هذه المشابهة مع عدم التخفيف، و إنّما يجوز الحسن الوجه لأنّ أصله الحسن وجهه فحذف الضمير وجي‌ء باللام ففيه نوع خفّة لأنّ الضمير اسم و الألف و اللام حرف و لا شكّ أنّ الحرف أخفّ من الاسم.

قال: و المعنويّة تعرّف كلّ مضاف إلى معرفة إلّا نحو: «غير» و «مثل» و «شبه» تقول: مررت برجل غيرك و مثلك و شبهك.

أقول: الإضافة المعنويّة تجعل كلّ مضاف إلى المعرفة معرفة نحو: غلام زيد، فإنّ الغلام قبل الإضافة نكرة عامّة و بعدها يصير معرفة خاصّة إلّا نحو: غير و مثل و شبه من الأسماء الّتي توغّلت في الإبهام فإنّها لا تصير معرفة

جامع المقدمات (جامعه