قال العارف القيومي جلال الدين رومي في مثنويه:

. و أما عند علماء الظاهر و أهل الكلام فلما كان إطلاق الأسماء عليه تعالى بالتوقيف الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود عندهم بل الموجود أيضا على ذاته تسمية و أما توصيفا ففيه خلاف للخلاف المحقق بينهم في أن كل صفة أو فعل لا يوجب نقصا عليه و لا نقصا لواجبيته فهل يجوز إطلاقه عليه تعالى قيل لا و قيل نعم و هو الصواب لاشتراك مفهوم الوجود و الشيئية و غيرهما بين الواجب و الممكنات و أما ما ذكره صاحب العروة من أن عالم الذات الواجبية وراء الوجود و العدم بل هو محيط بهما جميعا فالظاهر أنه لم يرد به حقيقة الوجود بل مفهومها الانتزاعي و به يحمل منعه عن إطلاق الوجود عليه تعالى و نكيره الطائفة الوجودية من الحكماء و العرفاء إذ لا شبهة في أن مفهوم الوجود الانتزاعي ليس عينا للذات الأحدية فلا يصح حمله عليها بهو هو لكن حمل كلام المحققين على الوجه الذي حمله و رتبه عليه نكيرهم بعيد عن الصواب و كيف و جميع المحققين من أكابر الحكماء و الصوفية قائلون بتنزيه ذاته تعالى عن وصمة النقص و امتناع إدراك ذاته الأحدية لأحد بالكنه إلا بطريق خاص العرفاء هو إدراك الحق بالحق عند فناء السالك و استهلاكه فيه.

و من تأمّل في كتبهم و زبرهم تأملا شافيا يتضح لديه أنه لا خلاف لأحد من العرفاء و المشايخ و لا مخالفة بينهم في أنه تعالى حقيقة الوجود.

و يظهر له أن اعتراضات بعض المتأخرين عليهم خصوصا الشيخ علاء الدولة السمناني في حواشيه على الفتوحات على الشيخ العربي و تلميذه المحقق القونوي يرجع إلى مناقشات لفظية أو اختلافات‌

[35] كذا فى النسختين، و فى المثنوى:

إيقاظ