اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 6 صفحة : 290
كما ليست تسمى كلام الله لأجل هذه الدقيقة فإن علومهم مأخوذة من
صحائف الملكوت السماوية حسب مقاماتهم في تلك الطبقات و أما الرسول الخاتم ع فعلمه
في بعض الأوقات كان مأخوذا من الله في مقام لي مع الله بلا واسطة جبرئيل ع- و لا
غيره من ملك مقرب و الله أعلم
الفصل (13) في مراتب علمه بالأشياء
و هي العناية و القضاء[1]و
يقال له أم الكتاب و القدر و يقال له كتاب المحو
[1]لما كان القضاء هو العلم الكلي المحيط الذي بعد مرتبة
الذات كان على ضربين- قضاء إجمالي و هو الصور القائمة بالقلم أعني العقل الأول بل
مجموع العقول الطولية لأن الترتيب يؤدي إلى الوحدة و قضاء تفصيلي أولي و هو الصور
القائمة بالعقول التفصيلية أعني الطبقة المتكافئة و تفصيلي ثانوي و هو الصور
الفائضة على النفوس الكلية من جهتها العقلية المسماة باللوح المحفوظ و بأم الكتاب
كما يأتي و القضاء المطلق أيضا يقال له أم الكتاب كما صرح به قدس سره و القدر أيضا
على ضربين علمي و هو الصور القائمة بالنفوس المنطبعة الفلكية و الأشباح المثالية و
عيني و هو بالحقيقة صور مرتبة سجل الوجود التي أسقطها قدس سره في هذا الكتاب و لكل
من القضاء و القدر كما أشار إليه محل و المحل صدوري و قابلي و القابلي تعملي و
واقعي فالمحل الصدوري للقضاء الإجمالي هو العناية و محله القابلي التعملي هو ماهية
القلم لأن الصور على التحقيق الذي حققه قده هو النحو الأعلى من وجودات ما دون
القلم في القلم بنحو أبسط و أتم و ليست زائدة إلا باعتبار المفاهيم و الماهيات
اللازمة لتلك الوجودات- كما في الأعيان الثابتة اللازمة لأسماء الله تعالى فالقابل
التعملي للقلم هو القابل لتلك الصور أيضا و محله القابلي الواقعي هو الألواح التي
دونه و على طريقة المشائين القائلين بالصور المرتسمة فالقابلي الواقعي نفس ما
ارتسمت هي فيه و المحل الصدوري للتفصيلي الأولي هو القلم و القابلي التعملي له هو
الماهية و الواقعي هو اللوح المحفوظ و على طريقتهم نفس ما ارتسمت فيه و قس عليه
الثانوي و القدر إلا أن المحل القابلي للصور القدرية ليس تعمليا- لزيادتها على
محلها فقوله قده و محلهما إلى آخره أي المحل القابلي بقسميه للقضاء القلم و اللوح
المحفوظ و القابلي الواقعي للقدر هو لوح المحو و الإثبات، س قده
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 6 صفحة : 290