فصل (6) في نحو وجود المضاف في الخارج‌

و اعلم‌ أن في خصوصية وجود المضاف في الخارج و تعينها إشكالا من وجوه-

منها أن الإضافة لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الوجود

و متمايزة عنها بخصوصية و ما لم يقيد الوجود بتلك الخصوصية لم يوجد الإضافة في الأعيان فيكون ذلك القيد [التقيد] سابقا على وجود الإضافة لكن التقيد هو نفس الإضافة فإذا لم يوجد الإضافة إلا بوجود إضافة قبلها و هكذا الكلام في وجود الإضافة السابقة فيكون تحقق الإضافة الواحدة مشروطا بإضافات غير متناهية من أمثالها.

و منها أن الوجود من حيث هو وجود إما أن يكون مضافا أو لا يكون مضافا

فإن كان مضافا فكل وجود مضاف و ليس كذلك و إن لم يكن مضافا فالإضافة لو كانت موجودة فهي لا تكون مضافة من حيث إنها تكون موجودة فالموجود من حيث هو موجود غير مضاف و المضاف من حيث هو مضاف غير موجود و هو المطلوب.

و منها أنه لو كانت الإضافة أمرا وجوديا لزم أن يكون الباري جل مجده محلا للحوادث‌

لأن له مع كل حادث إضافة بأنه موجود معه و تلك المعية [1] ما كانت حاصلة قبل ذلك و يزول بعد زوال ذلك الحادث فيجب أن يكون الباري محلا للحوادث فيكون جسما أو جسمانيا تعالى عنه علوا كبيرا.

و تحقيق القول في وجود المضاف‌

بحيث يدفع هذه الشكوك و أشباهها- هو أن وجود الإضافة ليس وجودا مباينا لوجود سائر الأشياء بل كون الشي‌ء سواء كان في نفسه جوهرا أو عرضا بحيث إذا عقل عقل معه شي‌ء آخر هو نحو وجود الإضافة

[1] لا يذهب عليك أن معية الواجب مع الأشياء معية قيومية غير زمانية مستمرة سرمدية- و لا يكون للأشياء بالنسبة إلى جنابه نقص و تصرم و إن كانت في ذاتها و بحيال أنفسها كذلك فافهم، إسماعيل ره‌