responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 4  صفحة : 190

يراد به مجموع الأمرين.

و أما الاعتبار الثاني فهو خارج عن غرضنا.

و أما الاعتبار الأول فهو المقولة و أما الاعتبار الثالث فهو مجموع الاعتبارين.

و لما كان الوقوف على المجمل أسهل من الوقوف على المفصل بتحليل بسائطه- لا جرم عرفت الحكماء المضاف في أوائل المنطق أعني فن قاطيغورياس بأنه الذي ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره و هذا الرسم يندرج فيه الإضافات و المضافات و المعنى بكون ماهية الشي‌ء معقولة بالقياس إلى غيرها هذا ليس مجرد كون تعقل ماهيته مستلزما لتعقل شي‌ء آخر كيف كان و إلا لكان كل ماهية بالقياس إلى لازمها من مقولة المضاف و ليس كذلك فإن كثيرا من الملزومات و اللوازم لها ماهيات مستقلة في معقوليتها و هي في حدود أنفسها ليست من مقولة المضاف بل معناه أنه لا يتقرر ماهيته في الذهن و لا في العين- إلا و يكون الآخر كذلك مثل الأبوة لا يتقرر لشي‌ء في أحد الوجودين إلا و يكون البنوة متقررة للآخر

فصل (2) في تحقيق المضاف الحقيقي‌

و لك‌ أن تقول هذا الرسم فاسد فإن قولهم معقولة بالقياس إلى غيرها يرجع حاصل القياس فيه إلى الإضافة أو إلى نوع من الإضافة فيكون تعريفا للشي‌ء بنفسه أو بما يتوقف عليه هذا مفهوم قولهم بالقياس إلى غيرها.

و أما مفهوم كون الشي‌ء معقولا بالقياس إلى غيره أنه يحوج تصورها إلى تصور أمر خارج عنه فربما قيل لهم إن عنيتم به أنه يحوج تصوره إلى تصور أمر خارج أنه يعلم به فيلزم الدور في المتضايفين و إن عني أنه يكون معه فكثير من غير المتضايفين كذلك كالسقف يعقل معه الحائط و ليس ماهيتهما ماهية المضافين قالوا ينبغي أن يعقل معه من جهة ما هو بإزائه فإذا بوحث و فتش عن هذه الموازاة يرجع إلى معنى الإضافة.

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست