في الناقص يوجد في التام إلا ما يرجع إلى القصور و الفتور من الأمور العدمية و الإمكانية.

فلهذا يصح إطلاق القدرة على ذات الباري جل اسمه بمعنى أنه إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل و إن كانت المشية عين قدرته و كذا العلم الأتم الأحكم بمعنى أن وجودا واحدا علم و إرادة و قدرة و كلها موجودة بوجود وحداني صمدي و لو كان الشرط في القدرة أن لا يكون عين الإرادة و لا مستلزمة إياها حتى يلزم أن يوجد زمان كان القدرة و لم يكن فيه المشية لمقدور لا لوجود و لا لعدم أو لا بد أن يكون وقت كانت المشية غير المشية التي لوجود هذا المقدور و لم يكن هناك هذا المعنى العام للقدرة بل معنى آخر خارجا بتمامه أو بعضه من المعنى الذي وقع التعريف به للقدرة فإن التعريف المشهور شامل للقدرة التامة و الناقصة جميعا و إذا شرط فيها كونها مع عدم الإرادة أو إرادة العدم لزم كونها ناقصة فإن القدرة إذا كملت جهات مؤثريته و مبدئيته وجب أن يقترن بالإرادة و وجب أن يوجد معها صدور الأثر بلا تراخ فهذه هي القدرة التامة

فصل (2) في الإرادة

و هي في الحيوان من الكيفيات النفسانية و يشبه أن يكون معناها واضحا عند الفعل [العقل‌] غير ملتبس بغيرها إلا أنه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة و هي تغاير الشهوة كما أن مقابلها و هي الكراهة تغاير النفرة و لذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريهة ينفعه و قد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره و فسرها المتكلمون بأنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور و قيل هي في الحيوان شوق متأكد إلى حصول المراد و قيل إنها مغايرة للشوق المتأكد فإن الإرادة هي الإجماع و تصميم العزم إذ قد يشتهي الإنسان ما لا يريده و قد يريد ما لا يشتهيه كما ذكرنا و الفرق بينهما بأن الإرادة ميل اختياري و الشوق ميل طبيعي.

قيل‌ و لهذا يعاقب الإنسان المكلف بإرادة المعاصي و لا يعاقب باشتهائها و