جامع للقسمين دون الأمر الثالث فيقال إنه كيفية بها يترجح أحد جانبي القبول و اللاقبول لقابلها.

و أما بيان‌ أن القوة على الفعل لا تصلح أن تكون داخلة تحت هذا النوع كما ذهب إليه الشيخ فيحتاج أولا إلى أن يعرف أصلا كليا و هو أن جهات الفعل دائما يكون من لوازم الذات لأن كل ذات لها حقيقة فلها اقتضاء أثر إذا خلي و طبعه و لم يكن مانع يفعل ذلك الأثر فلا يحتاج في فعلها إلى قوة زائدة عليها و إذا فرض إضافة قوة أخرى لها لم يكن تلك الذات بالقياس إليها فاعلة لها بل قابلة إياها و إذا اعتبرت الذات و القوة معا كان المجموع شيئا آخر إن كان له فعل كان فعله لازما من غير تراخي استعداد له لحصول ذلك الفعل و لو فرض ذلك الاستعداد للفاعلية له كان يلزمه أولا قوة انفعالية لحصول ما يتم به كونه فاعلا فذلك الاستعداد المفروض لم يكن بالحقيقة لفاعليته بل لانفعاله فليس للفاعلية استعداد بل للمنفعلية أولا و بالذات و للفاعلية بالعرض- فثبت مما بينا بالبرهان أن لا قوة و لا استعداد بالذات لكون الشي‌ء فاعلا بل إنما القوة و الاستعداد للانفعال و لصيرورة الشي‌ء قابلا لشي‌ء بعد أن لم يكن‌

فصل (2) في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي‌

قال الشيخ‌ في قاطيقورياس لمشكك أن يتشكك في أنه هل المصارعة في هذا الباب داخلة من حيث إن لا ينصرع أو من حيث يصرع فإن كانت من حيث لا ينصرع يكون المئونة في دفع الشك خفيفة و يكون هذا الجنس هو تأكد أحد طرفي ما عليه القوة الانفعالية في أن ينفعل و أن لا ينفعل لكنه يعرض أن يضيع استعداده من حيث يحرك غيره من الأقسام- إذ لا يصلح أن يوجد في الأجناس الأخرى أو يصعب و إن كان من حيث يصرع فإن الشبهة الأولى تتأكد و كأنك قد فهمتها و لسنا نعني بالقوة المصراعية القوة الأولى المحركة النفسانية التي هي جوهر لا يقبل الأشد و الأضعف بل هذه ككمال لتلك من جهة مواتاة