القسمة و هو خطأ لأنه تعريف بالأخص حيث إن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل- لا المنفصل إلا بالاشتراك الاسمي فالأولى ما فعله الشيخان فعرفاه بأنه الذي بذاته- يمكن أن يوجد فيه شي‌ء واحد عادا فهذا صحيح لا يختلف في المتصل و المنفصل و ليس فيه دور لأن الواحد استعمل فيه و هو مساوق للوجود غني عن التعريف و كذلك العدد غني عنه‌

فصل (2) في الفرق بين المقدار و الجسمية و ذلك من ستة أوجه‌

أربعة منها مبنية على نفي الجزء الذي لا يتجزى‌

فالأول أن الجسم الواحد يتوارد عليه المقادير المختلفة

و الجسمية المخصوصة باقية بحالها كالشمعة المتشكلة بأشكال مختلفة يتوارد عليها الأبعاد الطولية و العرضية و العمقية مع إثبات ذاتها في حد جسميتها فيدل على كون تلك المقادير زائدة على الجسمية فإن قيل الجسم الكروي إذا انكعب لم يتغير مقداره إذ هو مساو لما كان أولا في المساحة فنقول إنك ستعلم أن المساوي قد يكون بالفعل و قد يكون بالقوة و إن أمثال هذه الأشكال المختلفة لا مساواة لها بالحقيقة إلا بالقوة و الذي بالقوة ليس بموجود بعد.

و الوجه الثاني أن الأجسام مشتركة في الجسمية و مختلفة في المقادير

و هذا المسلك لا يحتاج إلى تعاقب المقادير على الجسم الواحد و اعترض صاحب حكمة الإشراق بأنه كما أن الأجسام مشتركة في الجسمية و مختلفة في المقادير فهي كذلك مشتركة في كونها متقدرة فإن كان اشتراكها في الجسمية و اختلافها في المقادير المخصوصة يوجب كون المقادير أعراضا زائدة على جسميتها لزم أن يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في أصل المتقدريه يوجب أن يكون المقادير المخصوصة أعراضا زائدة على متقدريتها حتى يكون مطلق المقدار عرضا و المخصوص‌