فعلم‌ [1] أن المادة أيضا غير كافية لتميزه فإن كثيرا من الصور و الهيئات مما يقع شخصان منه في مادة واحدة في زمانين و امتياز [و امتاز] أحدهما عن الآخر لا بالمادة بل بالزمان.

و هكذا القول في حمل ما ذهب إليه بهمنيار من أن التشخص بسبب أحوال المادة من الوضع و الحيز مع اتحاد الزمان فإن المقصود منه المميز المفارق بين الشيئين لا ما يجعل الطبيعة شخصية و لهذا حكم حيث رأى الوضع مع الزمان متبدلا مع بقاء الشخص بأن المشخص هو [2] وضع ما من الأوضاع الواردة على الشخص في زمان وجوده و لو لا أن مراده من المشخص علامة الشخص و لازم وجوده كيف يصح منه هذا الحكم فإن الشخص المادي كزيد مانع من فرض الشركة فيه بدون اعتبار وضعه.

و كذا المراد من قولهم يجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه فإن توقف امتياز الطائر على الولود و امتياز الولود على الطائر ليس بدور إذ الممتنع توقف ذات كل منهما على ذات الآخر أو توقف امتياز كل منهما على امتياز الآخر و أما توقف امتياز كل منهما على نفس الآخر فلا يلزم منه محذور كما سيجي‌ء [3] في حال المتضايفين.

[1] بل المادة الثانية المصورة بالصور الملحوقة للواحق مميز و مخصص للحدوث- حتى لا يلزم التخصيص بلا مخصص فإذا لم يكف المادة للتميز بمجردها فكيف يكفي للتشخص، س ره‌

[2] ليس المراد بوضع ما أو أين ما و غيرهما مما جعلوها مشخصة المفهوم الكلي أو الفرد المنتشر من الوضع مثلا إذ معلوم أن ضم الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية و المفهوم المنضم حاله حال المنضم إليه في أن كلا منهما من حيث هو لا كلي و لا جزئي بل مفهوم الوضع من حيث التحقق و الوجود لكن لا من حيث التحقق في ضمن فرد معين منه لتبدله مع بقاء الشخص بل من حيث الوجود و التحقق في ضمن الأوضاع الواردة على الشخص في جميع زمان وجوده كعرض المزاج الشخصي كما سيأتي ثم هذا الوضع الكذائي المأخوذ من حيث الوجود ليس مشخصا حقيقيا بمعنى ما به يمتنع صدق الماهية على كثيرين لأن وجود الوضع مثلا مشخص لنفسه لا لذي الوضع بل مشخص بمعنى أمارة التشخص و لازمه و كاشفه، س ره‌

[3] فإن معرفة كل منهما مع معرفة الآخر و ليست متوقفة عليها بل متوقفة على ذات الآخر بل على السبب الموقع للارتباط بينهما و لو توهم دور بين الامتيازين أو بين المعرفتين- كان دورا معيا، س ره‌