إلى وجود الشي‌ء مرتين و إلى التسلسل في الوجودات لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك و إن كان غيرها عاد الكلام فيه و تسلسل وجه اللزوم أن الوجود حينئذ يحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض فيكون ممكنا ضرورة احتياجه إلى الغير فيفتقر إلى علة هي الماهية لا غير لامتناع افتقار الواجب في وجوده إلى الغير و كل علة فهي متقدمة على معلولها بالضرورة فيكون الماهية متقدمة على وجودها بوجودها.

الثالث لو كان زائدا يلزم إمكان زوال وجود الواجب‌

و هو ضروري الاستحالة- بيان الملازمة أن الوجود إذا كان محتاجا إلى غيره كان ممكنا و كان جائز الزوال نظرا إلى ذاته و إلا لكان واجبا لذاته مستقلا في حقيقته غير متعلق بالماهية هذا خلف-

و هاهنا بحث-

و هو أن إمكان الشي‌ء لذاته لا ينافي وجوبه للغير نظرا إلى ذات ذلك الغير فإن أريد بإمكان زوال الوجود إمكان زواله نظرا إلى ذات ذلك الوجود العارض المفروض زيادته على ذات الواجب فهو مسلم لكن لا يستلزم إمكان زواله نظرا إلى ذات المعروض لأن الذات بذاتها مقتضية و موجبة لوجودها على ذلك التقدير و الإيجاب‌ [1] ينافي الاحتمال و الإمكان الخاصي و إن أريد بإمكان الزوال‌

[1] إن قلت كيف يكون الوجوب الذاتي و وجوب ذلك الوجود بتلك الماهية الموجبة و لو كان بذات ذلك الوجود لم يكن قائما بماهيته هذا خلف و أيضا تلك الماهية- لم تكن في مرتبة نفسها وجودا و موجودة قلت هذا معنى الوجوب الذاتي عندكم و أما عند القائل بالماهية له فمعنى الواجب بالذات الذات المقتضية لوجود ذاته بذاته بلا مدخلية الغير و عدم كون الوجود في مرتبة ذاته و ماهيته مذهبه و المصادرة باطلة، س ره‌