responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 63

و سائر المقولات‌ [1] فسقط كون الوجود في ذاته جوهرا أو كيفا أو غيرهما لعدم كونه كليا بل الوجودات كما سبق هويات عينية متشخصة بنفسها غير مندرجة تحت مفهوم كلي ذاتي كالجنس أو النوع أو الحد و ليس عرضا بمعنى كونه قائما بالماهية الموجودة به و إن كان‌ [2] عرضيا متحدا بها نحوا من الاتحاد و على تقدير كونه عرضا لا يلزم كونه كيفية لعدم كليته و عمومه و ما هو من الأعراض العامة و المفهومات الشاملة للموجودات إنما هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري- الذي اشتق منه مفهوم الموجود بما هو موجود و لمخالفته أيضا سائر الأعراض- في أن وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع و وجود الوجود عين وجود الماهية- لا وجود شي‌ء آخر لها ظهر عدم افتقاره في تحققه إلى الموضوع فلا يلزم الدور الذي ذكره على أن المختار عندنا أن وجود الجوهر جوهر بجوهرية ذلك الجوهر لا بجوهرية أخرى و كذا وجود العرض عرض بعرضية ذلك العرض لا بعرضية أخرى- لما مر أن الوجود لا عروض له للماهية في نفس الأمر بل في الاعتبار الذهني بحسب تحليل العقل‌

توضيح و تنبيه‌

قد تبين و تحقق من تضاعيف ما ذكرناه من القول في الوجود أنه كما أن النور قد يطلق و يراد منه المعنى المصدري أي نورانية شي‌ء من الأشياء و لا وجود له في الأعيان بل وجوده إنما هو في الأذهان و قد يطلق و يراد منه الظاهر بذاته المظهر


[1] هذا برهاني لا إلزامي كما يظهر بالتأمل، س ره‌

[2] أي و إن كان الوجود العيني خارجا عنهما مغايرا لهما خروج الشاخص عن الظل و مغايرة الفي‌ء للفائي و متحدا بها اتحاد اللامتحصل مع المتحصل و أما العرضية بمعنى الخارج المحمول فهي وظيفة مفهومه العام كما قال و ما هو من الأعراض إلخ، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست