responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 44

يخصصون القاعدة الكلية القائلة بالفرعية بالاستثناء و تارة ينتقلون عنها إلى الاستلزام- و تارة ينكرون ثبوت الوجود لا ذهنا و لا عينا بل يقولون إن الماهية لها اتحاد بمفهوم الموجود و هو أمر بسيط كسائر المشتقات يعبر عنه بالفارسية بهست و مرادفاته و ليس له مبدأ أصلا لا في الذهن و لا في الخارج إلى غير ذلك من التعسفات‌

فصل (5) في أن تخصص الوجود بما ذا [1]

و ليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقته‌ [2] أو بمرتبة من التقدم‌


[1] إنما عدل عن التشخص إليه كما عبر في الشواهد الربوبية أيضا بالامتياز لإشارة لطيفة هي أن الوجود عنده واحد متطور بالأطوار متشئن بالشئون ذو مراتب و تفصيل المقام أن في السلسلة الطولية تشخص الوجودات بالتقدم و التأخر الذاتيين و نحوهما فحيثية التقديم مثلا مقومة لها لكن لا كتقويم الجزء للكل و أما مفهوم التقدم فليس مقوما لأنه من مقولة الإضافة فلا يتقوم به الوجود نعم هذا المفهوم لازم غير متأخر في الوجود في السلسلة العرضية بالعوارض كما قال في الشواهد أو بعوارض مادية إن وقع في المواد لكن ليعلم أن كون الأعراض مشخصة بأي معنى يصح فنقول هي إذا أخذت لا بشرط كانت عرضيات محمولات على الموضوعات و كان الموضوع نوعا و إذا أخذت بشرط لا كانت أعراضا غير محمولة و كان الموضوع هو المحل المستغني فالفرق بين العرض و العرضي بالاعتبار فالأسود مثلا حقيقي و مشهوري فالحقيقي هو السواد و كذا الجسم إذا أخذ لا بشرط و المشهوري هو الجسم بشرط لا.

إذا عرفت هذا فاعلم أن كونها مشخصة باعتبار الأول إذ حينئذ تتحد مع الموضوع في الوجود و تشخص الشي‌ء نحو وجوده بخلاف الاعتبار الثاني فإنها حينئذ غير محمولة- فلم تتحد معه في الوجود بل وجوداتها لموضوعاتها لا وجودات موضوعاتها فوجودها متأخر عن وجود الموضوع فكيف يكون مشخصة مع أن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد- نعم هي ما به التميز مطلقا و لا بأس بإطلاق التشخص بمعنى علامات التشخص عليها- ثم على الاعتبار الأول هي لوازم غير متأخرة في الوجود و أما على الثاني فكونها لوازم- مع مفارقتها عن الموضوع مشكل فلذا جعلوا كما ما و كيفا ما و أينا ما و نحو ذلك لوازم- و لم يدروا أن المبهم لا وجود له و لا تشخص إلا أن يجعلوها مع عرض ما كعرض المزاج الشخصي أمارات التشخص و يريدوا بالإبهام السعة الوجودية كصورة ما هي شريكة العلة للهيولى و لا إشكال على رأي من جوز الحركة الجوهرية في كون المعينات لوازم- لأن الموضوع أيضا في التغير حينئذ و من هاهنا يتحدس اللبيب لجواز الحركة في الجوهر إذ قد علمت أن الفرق بين العرض و العرضي بالاعتبار و بعض الأعراض عدم القرار معتبر في مفهومها كأن يفعل و متى و البعض الآخر في وجودها كالمعقولات الأربع و تبدل العرضيات عين تبدل المعروضات لأنهما متحدتان في الوجود، س ره‌

[2] المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة لا التي هي أعلى مراتب التشكيك- فإن الوجود عنده ره مشكك ذو مراتب و من المعلوم أن الحقيقة المأخوذة لا بشرط تجامع جميع المراتب و توضيح ذلك أن المراتب إذا فرضت متراقية من ضعيفة إلى شديدة و من شديدة إلى أشد كانت كل مرتبة سافلة محدودة بالنسبة إلى ما هي أعلى منها لفقدها بعض ما للعالية من الكمال من غير عكس فكانت العالية مطلقة بالنسبة إليها مشتملة على جميع ما لها من الكمال و كانت السافلة محدودة بالنسبة إلى العالية و كذا العالية محدودة بالنسبة إلى ما هي أعلى منها و هكذا تنتهي من جهة الفوق إلى مرتبة مطلقة غير محدودة أصلا و إن شئت قلت إنها ليس لها من الحد إلا أنها لا حد لها و هي نفس الحقيقة الصرفة غير أنها مأخوذة بشرط لا فإنها إحدى المراتب و لو كانت مأخوذة لا بشرط جامعت سائر المراتب و لم تكن مرتبة مقابلة لسائر المراتب، ط

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست