responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 431

فإن قلت الكلي الطبيعي موجود عندهم في الخارج فالأمر المشترك بين المراتب الثلاث موجود في الخارج و إن كان ظرف عروض الاشتراك إنما هو الذهن- فما بقي عند العقل بعد تجريده عن الزوائد و المشخصات أ هو مطابق للكامل أو لغيره من الناقص و المتوسط و على أي تقدير فلا يكون مطابقا للجميع و لا مقتضيا إلا لمرتبة معينة من المراتب فيكون البواقي من المراتب مستندة إلى أمر خارج عن الطبيعة المشتركة فيلزم خرق الفرض.

قلت الكلي الطبيعي على ما تصورته إنما يتحقق في المتواطي من الذاتيات فإن الماهيات التي إذا جردت عن الزوايد تكون متفقة في جميع الأفراد غير متفاوتة فيها- تنحصر في المتواطيات و المشكك ليس من هذا القبيل بل كل مرتبة توجد منه في الخارج في ضمن شخص أو أشخاص متعددة لو أمكن وجودها في العقل فهي بحيث إذا جردها العقل عن الخارجيات توجد تلك المرتبة بعينها في الذهن و كذا حال مرتبة أخرى له أيضا و تلك المراتب المأخوذة عن الأشخاص الخارجية الموجودة في الذهن ليست في التمامية و النقص بمنزلة واحدة فلا تعرض لواحدة منها الكلية بالقياس إلى جميع الأشخاص المندرجة تحت جميع المراتب- نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام و هو الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة و نقصها وراء الإبهام الناشي فيه عن الاختلاف في الأفراد بحسب هوياتها

تنبيه تفصيلي:

ضابطة الاختلاف التشكيكي‌ [1] على أنحائه هو أن يختلف قول الطبيعة المرسلة على أفرادها بالأولوية أو الأقدمية


[1] ينبغي لك أن تتفطن بالتعمق فيما سيأتي من مباحث العلم و القدرة و الإرادة- و الخير و الغاية و غير ذلك أن هناك نوعا من الاختلاف بين أمرين مفروضين لا يرجع إلى الاختلاف التشكيكي بالضابط الذي ذكره رحمه الله و لا هو راجع إلى أحد الاختلافات الثلاثة المذكورة في أول الفصل أعني الاختلاف بتمام الماهية البسيطة أو ببعضها أو بالخارج منها فإن العلم و القدرة لرجوع حقيقتهما إلى حقيقة الوجود يصير أحدهما عين الآخر و هما مختلفان و على هذا القياس سائر الحقائق المسماة بالشئون الوجودية- و معلوم أن هذا الاختلاف غير راجع إلى الاختلاف التشكيكي بالضابط الذي ذكره ره- لعدم تحقق معنى التفاضل بين العلم و القدرة مثلا و لا هو راجع إلى الاختلاف بتمام الماهية أو بعضها أو الخارج منها لعدم كون العلم و القدرة مثلا من سنخ الماهيات و الحق أن ما ذكروه من اسم التشكيك و هو كون حقيقة واحدة بحيث يرجع ما به الاختلاف في مصاديقها إلى ما به الاتحاد و بالعكس أعم من هذا الضابط المذكور للتشكيك أعني وقوع التفاضل بين المصاديق بكون بعضها مضافا بالذات إلى بعض آخر كالتفاوت بالشدة و الضعف و ما يرجع إليها بوجه إذ ليس من الواجب أن يكون كل اختلاف في داخل الذات من غير انضمام ضميمة راجعا إلى الاختلاف المدلول عليه بأفعل التفضيل فتبين أن في بيان الضابط تسامحا و كان عليهم أن يعقدوا لهذا القسم من التشكيك بحثا مستقلا كما عقدوا للقسم المعروف أبحاث الوجود الذهني و الخارجي و الإمكان و الوجوب و القوة و الفعل و غير ذلك- و مما يجب أن تعلم أن التشكيك المعروف و هو التشكيك بالفضل إنما يتم بفرض مصداق من مصاديق الحقيقة مشتملا من كمالها على ما يفقده مصداق آخر مع كونهما بسيطين غير مركبين من أصل الحقيقة و شي‌ء آخر من عدم و نحوه و لازم ذلك أولا أن يكون أحد المصداقين و هو الشديد مشتملا على ما يشتمل عليه الآخر و هو الضعيف من غير عكس و ثانيا أن تكون المرتبة الضعيفة مضافة و مقيسة بالذات إلى الشديدة و ليست من الإضافة المقولية في شي‌ء لأنها من سنخ الماهيات و ثالثا أن ينتزع العقل من المرتبة الضعيفة عدم كمال المرتبة الشديدة و إن كانت الحقيقة الوجودية طاردة للعدم بذاتها- و رابعا أن يكون هذا القياس بين مرتبتين من الوجود فحسب و هو ظاهر فإن فرض هناك أزيد من اثنتين من المراتب كالضعيفة و المتوسطة و الشديدة تحقق هناك قياسان أحدهما بين الضعيفة و المتوسطة و هي شديدة بالنسبة إلى الضعيفة و الآخر بين المتوسطة و الشديدة تسير به المتوسطة ضعيفة بالنسبة إلى الشديدة و على هذا القياس و أما فرض المراتب الثلاث بقياس واحد فهو مع استلزامه قيام نسبة إضافية واحدة بين أزيد من طرفين- يستلزم كون المرتبة المتوسطة مشتملة على أصل الحقيقة من غير زيادة و نقيصة و هو ينافي فرض ما به الاشتراك و ما به الامتياز في المراتب و يبطل بذلك التشكيك هذا- و من هنا يظهر أن إطلاقهم المرتبة الضعيفة و المتوسطة و الشديدة لا يخلو من مسامحة في البيان، ط

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست