حيث قال و الذي يجب وجود لغيره دائما فهو أيضا غير بسيط الحقيقة لأن الذي له باعتبار ذاته فإنه غير الذي له من غيره و هو حاصل الهوية منهما جميعا في الوجود- فلذلك لا شي‌ء غير واجب الوجود يعرى عن ملابسة ما بالقوة و الإمكان باعتبار نفسه- و هو الفرد الحقيقي و ما عداه زوج تركيبي انتهى فالذي له باعتبار ذاته هو ماهيته- و الذي له من غيره هو وجوده و هويته منتظمة من هاتين الجهتين انتظام الجسم من الهيولى و الصورة و لهذا أسند القوة و الإمكان إلى الماهية استناده إلى المادة- و إن كان بين هذا التركيب و تركيب الجسم من الهيولى و الصورة فرق و كذا بين معنيي الإمكان في الموضعين كما ستطلع عليه‌ [1] إن شاء الله تعالى.

ثم لا يختلجن في وهمك أنهم لما أخرجوا الماهية عن حيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه في الاستغناء عن العلة لأن الماهية إنما كانت غير مجعولة لأنها دون الجعل لأن الجعل يقتضي تحصيلا ما و هي في أنها ماهية لا تحصل لها أصلا أ لا ترى أنها متى تحصلت بوجه من الوجوه و لو بأنها غير متحصلة كانت مربوطة إلى العلة حينئذ لأن الممكن متعلق بالعلة وجودا و عدما و واجب الوجود إنما كان غير مجعول لأنه فوق الجعل من فرط التحصل و الصمدية فكيف يلحق ما هو غير مجعول لأن الجعل فوقه بما يكون غير مجعول لأنه فوق الجعل فافهم.

و لقد أصاب الإمام الرازي حيث قال إن القول بكون الماهيات غير مجعولة- من فروع مسألة الماهية المطلقة و إنها في أنفسها غير موجودة و لا معدومة.

تفريع: احتياج الماهية و الطبائع الكلية إلى أجزائها

كالجنس و الفصل أو كالمادة و الصورة احتياج تقومي بحسب نفس قوامها من حيث هي أو بحسب قوامها موجودة و احتياجها إلى فاعلها و غايتها احتياج صدوري فالأوليان علتان للماهية سواء كان مطلقا أو بحسب نحو من الوجود و الأخريان علتان لوجودها- فإذن نسبة العلية و المعلولية بمعنى الإصدار و الصدور إلى الماهيات لا تصح إلا باعتبار

[1] لعل المراد الاطلاع على الفرق بين التركيبين و أما فروق الإمكانين فقد مضت لكن مثل هذا ليس بعزيز في كلامه و الأمر سهل، س ره‌