مقامه و حقية ما ذكرناه لا يظهر إلا بعد غور تام و تأمل كامل في أقوالهم مع فطرة سليمة عن الآفات غير سقيمة بذمائم الصفات.

و من الغرائب أيضا أن أكثر القائلين بالجاعلية و المجعولية في الماهيات لم يجوزوا التفاوت في أفراد حقيقة واحدة جنسية أو نوعية بوجه من وجوه التشكيك- و بالغوا في مناقضة هذا الرأي مع حكمهم باعتبارية الوجود و قولهم صريحا و التزاما- بتقدم ماهية العلة على ماهية المعلول و قد غفلوا عن أنه إذا كانت العلة و المعلول- كلاهما من أنواع الجوهر كالعقل الفعال و الهيولى مثلا يلزمهم الاعتراف بأن جوهر العلة في باب الجوهرية أقدم من جوهر المعلول و هم يتحاشون عن ذلك و سيجي‌ء تحقيق التشكيك على وجه يزول عنه و به الشكوك إن شاء الله تعالى.

حكمة عرشية:

فالحق في هذه المسألة على ما يؤدي إليه النظر الصحيح هو مجعولية الوجود بالجعل البسيط لا نفس الماهيات لعدم ارتباطها في حدود أنفسها بالفاعل و قد بينا أن المعلول من حيث كونه معلولا مرتبط بالعلة نحوا من الارتباط مجهول الكنه سواء كان الوجود ذا ماهية تقتضي لذاتها تعلقا بماهية من الماهيات من دون الافتقار إلى تخلل بين الماهية و بينه أو لم يكن كذلك.

فإن قلت لم لا يكون الأثر الأول للجاعل اتصاف الماهية بالوجود كما هو المشهور عن المشاءين بالمعنى الذي حقق أعني متعلق الهيئة التركيبية [1].

قلت هذا فاسد من وجهين- الأول أن أثر الفاعل الموجود يجب أن يكون أمرا موجودا و الاتصاف بأي معنى أخذ فهو أمر اعتباري لا يصلح كونه أثرا للجاعل.

و الثاني أن اتصاف شي‌ء بصفة و إن لم يتفرع على ثبوت تلك الصفة لكن يتفرع على ثبوت الموصوف فثبوت الماهية قبل اتصافه بالوجود إما بنفس ذلك الوجود فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و تحصيل الحاصل أو بغيره فننقل الكلام إلى‌

[1] و في بعض النسخ الهلية التركيبية،