اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 393
و فصول الأشياء عندنا عين صورها الخارجية فحق أنها لا تعرف إلا
بمفهومات و عنوانات صادقة عليها و تلك المفهومات و إن كانت داخلة في المفهوم
المركب المسمى بالحد- المشتمل على ما يسمى جنسا و ما يسمى فصلا إلا أنها خارجة من
نحو الوجود الصوري الذي به يكون الشيء حقيقة أو ذا حقيقة و الشيخ ذكر في بعض
مواضع الشفاء ما معناه أن فصل الحيوان ليس مفهوم الحساس بل جوهر نفسه التي بها
تمام ذاته و هويته و حقيقته و كذا فصول سائر الأنواع و الأجناس و الأول يسمى فصلا
منطقيا- و الثاني فصلا اشتقاقيا لأنه غير محمول على النوع المركب و المحمول عليه
هو المفهوم المأخوذ منه و ذلك بالحقيقة لازم من لوازمه و من هذا الموضع[1]يعلم أن للوجود أعيانا خارجية و ليس
عبارة عن مفهوم عقلي انتزاعي إضافي يتكثر بتكثر ما أضيف إليه كما زعمه المتأخرون و
هذا الكلام من الشيخ كالنص على ما ادعيناه
فصل (14) في أقسام الممكن
الممكن[2]ينقسم إلى ما
يكون ممكن الوجود في ذاته و إلى ما يكون ممكن الوجود لشيء و كل ما هو ممكن الوجود
لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته و لا ينعكس- فإن من الممكنات ما هو ممكن في نفسه و
لا يكون ممكن الوجود لشيء آخر بل
[1]أي مبحث عدم إمكان معرفة البسائط و مثله قوله و هذا الكلام
من الشيخ كالنص على ما ادعيناه أي قوله إن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر،
س ره
[2]أي الممكن الخاص كما في التقسيم الثاني إلى ممكن يكفي
إمكانه الذاتي في فيضانه و إلى ممكن لا يكفي ذلك فيه فما هو واجب الوجود لشيء
كالصور و الأعراض- ليس ممكن الوجود لشيء بالإمكان الخاص و إن كان ممكن الوجود
لشيء بالإمكان العام- فبقي مثل وجود الثوب و الكتاب لزيد بالإمكان الخاص فلا يرد
أنه إذا كانت الأعراض و الصور واجبة الوجود لشيء فالممكن لشيء هو الممكن في ذاته
ثم المراد بإمكان الوجود لشيء إمكان الانطباع و الحلول في شيء و هو معلوم
الانتفاء في الجواهر القائمة بأنفسها و إن كانت وجوداتها في أنفسها عين وجوداتها
للعلة، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 393