فصل (13) في أن حقائق الأشياء أي الأمور الغير الممتنعة [1] بالذات يمكن أن تكون معلومة للبشر

ربما يوجد في بعض الكتب أن الحقائق المركبة يمكن معرفتها و ذلك لأجل إمكان تعريفها بأجزائها المقومة لها و أما البسائط فكلا لأنها لا يعقل حقائقها بل الغاية القصوى منها تعريفها بلوازمها و آثارها مثل أن يقال إن النفس‌ [2] شي‌ء محرك للبدن فالمعلوم منه كونه محركا للبدن فأما حقيقة النفس و ماهيتها فهي غير معلومة و يحتجون على ذلك بأن الاختلاف في ماهيات الأشياء إنما وقع لأن كل واحد أدرك لازما غير ما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم بحكم فأما لو عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا لوازمها القريبة و البعيدة لما ثبت من أن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول و لو كان الأمر كذلك لما كان شي‌ء من صفات الحقائق مطلوبة بالبرهان هذا ما قيل.

و لعل هذا القائل لم يفرق بين العلم بوجه الشي‌ء و بين العلم بالشي‌ء بوجه‌ [3] فإن الأول يصلح موضوعا للقضية الطبيعية و لا يسري الحكم عليه إلى أفراده فضلا عن لوازمه القريبة و البعيدة و الثاني يصلح موضوعا للقضية المتعارفة و لكن يسري الحكم عليه بشي‌ء إلى أفراده الحقيقية بالذات دون أفراده العرضية و لوازمه أو ملزوماته إلا

[1] فيشمل الواجب و الممكن الخاص، س ره‌

[2] إن أريد أنها بسيطة بمعنى أنها غير مركبة من الأجزاء الخارجية فذلك لا ينافي تحديدها لأن التحديد بالأجزاء العقلية و ثبوتها لا ينافي البساطة الخارجية كما في الأعراض التي هي بسائط خارجية قابلة للتحديد و إن أريد أنها بسيطة مطلقا فهو ممنوع، س ره‌

[3] و كذا لم يفرق في الثاني بين السراية الذاتية و العرضية فحكم بعموم السراية- و حاصل كلامه قدس سره هذا إيراد شيئين على القائل منع لملازمة قياسه و خلف و تهافت في قوله بل الغاية القصوى منها تعريف بلوازمها فإنها إذا عرفت تلك الملزومات البسيطة بوجوهها أعني لوازمها فتلك البسائط هي المعرفات لا اللوازم و الوجوه لكونها آلات لحاظ تلك البسائط، س ره‌