لم تكونا مأخوذتين على هذا الوجه فقد انسلختا عن ذاتيهما و صارت كل واحدة منهما شيئا آخر له حكم آخر و بعد أن استؤنف النظر في ذاته يظهر حكمه و كونه من أي طبيعة من الطبائع‌

فصل (12) في أن المتوقف على الممتنع بالذات لا يلزم أن يكون ممتنعا بالذات‌ [1]

إن توقف شي‌ء على محال بالذات لا يقتضي استحالة المتوقف استحالة ذاتية- بل إنما بالغير فقط لاستحالة الموقوف عليه بالذات و أما أن الموقوف عليه إن كان موصوفا كالممتنع بالذات و الموقوف صفة كالامتناع بالذات كان استحالته بالذات- ملزوم استحالة الموقوف بالذات فذلك لخصوص الموصوف بما هو موصوف بالذات- و الصفة بما هي صفة كما قيل.

و أقول منشأ ذلك أن اتصاف الشي‌ء بالوجود و مقابله ليس كاتصاف القابل بالمقبول و بعدمه و لا كاتصاف عدم القابل بعدم المقبول حيث يجب أن يتأخر الصفة عن الموصوف وجودا كان أو عدما و ذلك كاتصاف الجسم بالبياض و اللابياض بأن يكون للموصوف ثبوت و للصفة ثبوت آخر يتفرع عليه ثم يتصف الموصوف بتلك الصفة بعد تحقق ذاته بذاته و كذا في اتصاف عدم الجسم بعدم البياض فإن ثبوت الوجود لشي‌ء موضوع و حمله إياه هو بعينه ثبوت ذلك الموضوع فلا اتصاف و لا ناعتية هاهنا إلا بحسب التحليل العقلي كما مر تحقيقه و كذا عدمه عنه هو عبارة عن عدمه في نفسه لا عدم شي‌ء آخر عنه فإذن كما أن اتصاف الوجود بالوجوب هو بعينه اتصاف‌

[1] بل يلزم أن لا يكون ممتنعا بالذات لأنه معلول و مناط المعلولية هو الإمكان و معروض ما بالغير من الوجوب و الامتناع ممكن لكنه قدس سره قال هكذا نظرا إلى مورد النقض بالامتناع بالذات الذي ذكره فإن التحقيق عنده في الجواب أن الامتناع بالذات ممتنع بالذات بنفس امتناع ذلك الممتنع بالذات من حيث إنه لا عارضية و لا معروضية هنا- لا من حيث التوقف التعملي، س ره‌