responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 379

الواقع بعد اعتبار وقوعه و تحققه عن موضوعه بحسب ما هو فيه من الجهات و الاعتبارات الزمانية و المكانية و الوصفية ممتنع على كافة الممكنات امتناعا وصفيا لا ذاتيا.

نقد و تلويح:

أما أن بعض أنحاء الوجود يمتنع على الواجب بالذات من حيث كونه مصحوبا بالقصور و النقص فمما لا شبهة فيه و أما امتناع اتصاف الواجب تعالى به من حيث كونه وجودا ما مطلقا فمنظور فيه كيف و الوجود بما هو وجود طبيعة واحدة بسيطة لا اختلاف فيها إلا من جهة التمام و النقص و القوة و الضعف و النقص و الضعف مرجعهما إلى العدم فكل مرتبة من مراتب الوجود يكون دون المرتبة الواجبية فهي ذات اعتبارين اعتبار سنخ الوجود بما هو وجود و اعتبار عدم بلوغه إلى الكمال و نزوله عن الغاية فبأحد الاعتبارين يمتنع اتصاف الواجب تعالى به و بالآخر يجب أما الأول فظاهر و أما الثاني فلأن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كما مر.

و أيضا نقول لو امتنع طور من أطوار الوجود عليه تعالى باعتبار طبيعة الوجود- مع قطع النظر عن خصوصية قيده العدمي لزم أن يتحقق في ذاته جهة امتناعية بالقياس إلى طبيعة الوجود بما هو وجود مع الجهة الوجوبية التي كانت له فيلزم تركيب الجهات‌ [1] و الاعتبارات في ذاته بذاته تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا.

لا يقال هذا النحو من التكثر و الاختلاف لو استحال عليه تعالى من أجل كونه- مستلزما للتركيب في ذاته على ما قررت للزم مثل هذا التركيب فيه أيضا من اعتبار جهتي وجوب الوجود و امتناع العدم.


[1] إن قلت العدم و لا سيما شدته و هي الامتناع نفي محض و باطل صرف فكيف يتحقق التركيب- قلت هذا سؤال عامي إذ التركيب يستدعي سنخين و أي سنخ أبعد عن الوجود من العدم بل لا تركيب إلا حيث يكون وجود و عدم أو وجدان و فقدان إذ فيما عداهما كوجود و وجود يتحقق أصل محفوظ و سنخ باق يرتفع التكثر بوجه و لو كان كثرة فمرجعها إلى الوجود و العدم بالحقيقة و الماهية أيضا راجعة إلى العدم و التركيب الذي يؤخذ محذورا في قاعدة البسيط كل الوجود ليس إلا هذا و سنوضح ذلك بوجه أبسط، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست