اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 379
الواقع بعد اعتبار وقوعه و تحققه عن موضوعه بحسب ما هو فيه من الجهات
و الاعتبارات الزمانية و المكانية و الوصفية ممتنع على كافة الممكنات امتناعا
وصفيا لا ذاتيا.
نقد و تلويح:
أما أن بعض أنحاء الوجود يمتنع على الواجب بالذات من حيث كونه مصحوبا
بالقصور و النقص فمما لا شبهة فيه و أما امتناع اتصاف الواجب تعالى به من حيث كونه
وجودا ما مطلقا فمنظور فيه كيف و الوجود بما هو وجود طبيعة واحدة بسيطة لا اختلاف
فيها إلا من جهة التمام و النقص و القوة و الضعف و النقص و الضعف مرجعهما إلى
العدم فكل مرتبة من مراتب الوجود يكون دون المرتبة الواجبية فهي ذات اعتبارين
اعتبار سنخ الوجود بما هو وجود و اعتبار عدم بلوغه إلى الكمال و نزوله عن الغاية فبأحد
الاعتبارين يمتنع اتصاف الواجب تعالى به و بالآخر يجب أما الأول فظاهر و أما
الثاني فلأن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كما مر.
و أيضا نقول لو امتنع طور من أطوار الوجود عليه تعالى باعتبار طبيعة
الوجود- مع قطع النظر عن خصوصية قيده العدمي لزم أن يتحقق في ذاته جهة امتناعية
بالقياس إلى طبيعة الوجود بما هو وجود مع الجهة الوجوبية التي كانت له فيلزم تركيب
الجهات[1]و الاعتبارات
في ذاته بذاته تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا.
لا يقال هذا النحو من التكثر و الاختلاف لو استحال عليه تعالى من أجل
كونه- مستلزما للتركيب في ذاته على ما قررت للزم مثل هذا التركيب فيه أيضا من
اعتبار جهتي وجوب الوجود و امتناع العدم.
[1]إن قلت العدم و لا سيما شدته و هي الامتناع نفي محض و باطل
صرف فكيف يتحقق التركيب- قلت هذا سؤال عامي إذ التركيب يستدعي سنخين و أي سنخ أبعد
عن الوجود من العدم بل لا تركيب إلا حيث يكون وجود و عدم أو وجدان و فقدان إذ فيما
عداهما كوجود و وجود يتحقق أصل محفوظ و سنخ باق يرتفع التكثر بوجه و لو كان كثرة
فمرجعها إلى الوجود و العدم بالحقيقة و الماهية أيضا راجعة إلى العدم و التركيب الذي
يؤخذ محذورا في قاعدة البسيط كل الوجود ليس إلا هذا و سنوضح ذلك بوجه أبسط، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 379