النسبة الإيجابية في كل وقت وقت على أن يعتبر ذلك في الإيجاب و يجعل السلب قطعا له بذلك الاعتبار فيرفع بحسب أي جزء فرض من أجزاء الأوقات فإذن ليس فرق بين السالبة الضرورية و سالبة الضرورية أو بين السالبة الدائمة و سالبة الدائمة مثلا- لا على ما اشتهر في الحكمة العامة بل على طريق الحكمة النقية الملخصة و كذلك قياس سائر الموجهات و قياس المطلقة التي هي مقابلة لها لأن الإطلاق عدم التوجيه- و التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة [1] فإن السالبة المطلقة هي بعينها سالبة المطلقة و لا سبيل لصاحب التأييد العلمي إلى فصل إطلاق السلب عن سلب الإطلاق- و إطالة الكلام في بيانه خارج عن طور هذا الكتاب إذ غرضنا فيه بيان طريق الوصول إلى الحق و كيفية السير إلى الله و إنما كفالته إلى صناعة الميزان‌

فصل (10) في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه‌

إن محمول العقود الحملية سواء كانت موجبة أو سالبة قد يكون ثبوتيا و قد يكون عدميا في الخارج و أما في الذهن فلا بد و أن يكون حاضرا موجودا- لاستحالة الحكم بما لا يكون حاضرا عند النفس و أما موضوعها سواء كانت موجبة أو سالبة فلا بد و أن يكون له وجود في النفس لاستحالة الحكم على ما لا يكون كذلك و أما في الخارج فكذلك إذا كان الحكم بالإيجاب بحسب ظرف الخارج- لاستدعاء الحكم بحسب أي ظرف وجود الموضوع فيه لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء في أي موطن كان يتفرع على ثبوته في نفسه اللهم إلا إذا كان المحمول في معنى السلب المطلق نحو زيد معدوم في الخارج أو شريك الباري ممتنع فإنه و إن نسب إلى الخارج لكنه نفس السلب عن الخارج فكأنه قيل زيد المتصور في الذهن ليس في‌

[1] بخلاف المطلقة العامة التي هي إحدى الموجهات فإنها مع أية منها أخذت- كانتا خلافين لا متقابلتين فضلا عن تقابل العدم و الملكة لاجتماعهما حيث إنها أخص من الممكنة و أعم من سائر الموجهات و الأعم و الأخص مجتمعان، س ره‌