الثالث لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله‌

في الماهية و جميع العوارض المشخصة لأن حكم الأمثال واحد و لأن التقدير أن وجود فرد بهذه الصفات من جملة الممكنات و اللازم باطل لعدم التميز بينه و بين المعاد- لأن التقدير اشتراكها في الماهية و جميع العوارض‌و اعترض عليه بوجهين- أحدهما أن عدم التميز في نفس الأمر غير لازم كيف و لو لم يتميزا لم يكونا شيئين و عند العقل غير مسلم الاستحالة إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في الواقع.

و ثانيهما أنه لو تم هذا الدليل لجاز وقوع شخصين متماثلين ابتداء بعين ما ذكرتم و يلزم عدم التميز و حاصله أنه لا تعلق لهذا بإعادة المعدوم.

أقول و الجواب أما عن الأول فبأن التميز بين شيئين بحسب نفس الأمر لا ينفك عن التخالف في العوارض الشخصية فإذا لم يكن لم يكن و قوله لو لم يتميزا لم يكونا شيئين من باب أخذ المطلوب في بيان نفسه لأن الكلام في أنه مع تجويز الإعادة لشي‌ء و فرض مثله معه لم يكونا اثنين لعدم الامتياز بينهما مع أن أحدهما معاد و الآخر مبتدأ.

و أما عن الثاني فبأن فرض المثلين من جميع الوجوه حيثما كان و إن كان رفعا للامتياز الواقعي لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك مع الامتياز الواقعي بمجرد وضع الإعادة.

لا يقال الامتياز بينهما ليس مرفوعا بالكلية لاتصاف أحدهما بكونه كان حاصلا قبل دون الآخر.

لأنا نقول هذا الامتياز هو الذي يوجب وضعه رفعه إذ بعد ما تبين أن العدم هو بطلان الذات و ليس للمعدوم بما هو معدوم ذات و لا تمايز بين المعدومات بما هي معدومات ينكشف أنه لا يكون موضوع الوجودين و العدم شيئا واحدا لعدم انحفاظ وحدة الذات في العدم بل ليس إلا اثنينية صرفة فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض معه أو بدله و اختصاصه بأنه معاد إن كان من جهة الذات حال العدم‌