كل من الطبائع الإمكانية و المفهومات العقلية لا يأبى مفهومها و معناها عن لحوق شي‌ء إليها و زواله عنها مما هو غير ذاتها و ذاتياتها من الوجود و العدم و غيرهما و ذلك لعدم قيام الوجود بذواتها الناقصة في الواقع فلا يأبى العدم و لو في زمان انصباغها بصبغ الوجود و ظهورها بنوره و أما بالنظر إلى إفاضة الحق و تجليه في صور الأسماء و الصفات و إبقائه للحقائق إلى غاية معلومة عند علمه المحيط بكل شي‌ء على ما هي عليها فهي ممتنعة العدم مستحيلة الفساد فتجويز العدم على شي‌ء باعتبار مرتبة من التحقق و درجة من الوجود من أغاليط الوهم و أكاذيب المتخيلة هذا تحقيق الكلام في هذا المرام- على ذوق أرباب العرفان و وجدان أهل الإيقان‌

و هاهنا استبصارات تنبيهية

ذكرها شيوخ الفلسفة العامية و رؤساؤهم في زبرهم- يناسب أهل البحث و يكفي لصاحب الطبع المستقيم إذا لم يعرضه آفة من العصبية و اللجاج بل الحكم بامتناع إعادة المعدوم بديهي عند بعض الناس كما حكم به الشيخ الرئيس و استحسنه الخطيب الرازي حيث قال كل من رجع إلى فطرته السليمة- و رفض عن نفسه الميل و العصبية شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنع-

الأول منها لو أعيد المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشي‌ء و نفسه‌

فيكون هو قبل نفسه قبلية بالزمان و ذلك بحذاء الدور الذي هو تقدم الشي‌ء على نفسه بالذات- و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم.

و رد بمنع ذلك بحسب وقتين فإن معناها عند التحقيق تخلل العدم بين زماني وجوده و اتصاف وجود الشي‌ء بالسابق و اللاحق نظرا إلى وقتين لا ينافي اتحاده بالشخص.

و أنت تعلم سخافة هذا الكلام بتذكر ما أصلناه من أن وجود الشي‌ء بعينه هويته الشخصية فوحدة الذات مع تعدد الوجود غير صحيح و أما توهم الانتقاض بالبقاء فهو ساقط لأن الذات المستمرة وحدتها باقية و التكثر بحسب تحليل الذهن ليس في الحقيقة إلا للزمان بهويته الاتصالية الكمية فينحل في الوهم إلى الأجزاء- و تكثر أجزاء الزمان مستتبع لتكثر نسبة الذات الواقعة فيها المنحفظة وحدتها