اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 330
و أن الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته و أن وجود
السافل مطلقا هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة السافلات فقالوا إن الممكنات طرأ
مادياتها و مفارقاتها موجودات لا لذواتها بل لغيرها الذي هو فوق الجميع و وراء
الجملة و هو الواجب تعالى.
و لا يسع لأولئك الأكابر و لم يتيسر لهم إلا هذا القدر من التوحيد و
هو كون وجود الممكن رابطيا لا رابطا لأنهم لما قالوا بالثاني في الوجود أثبتوا
للممكن وجودا مغايرا للوجود الحق[1]لكن
على وجه يكون مرتبطا إلى الحق و منسوبا إليه بحيث لا يمكن أن ينسلخ منه الانتساب
إلى المعبود الحق تعالى.
و أما نحن فبفضل الله تعالى و برحمته أقمنا البرهان الموعود بيانه في
مترقب القول و مستقبل الكلام أن الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى وجود و نسبة إلى
الباري بل هو منتسب بنفسه لا بنسبة زائدة مرتبط بذاته لا بربط زائد فيكون وجود
الممكن رابطيا عندهم و رابطا عندنا و قد مرت الإشارة سابقا إلى الفرق بينهما معنى-
و عقد الاصطلاح المتفاوت عليها لفظا لئلا يقع الغلط من اشتباه أحد المعنيين
بالآخر- بسبب اشتراك اللفظ كما وقع لبعض
وهم و تنبيه:
إن بعضا من أجلة العلماء المتأخرين أراد أن يصل إلى مقام الواصلين من
أصحاب المعارج و أولياء الحكمة المتعالية فقال في رسالته المسماة بالزوراء المعقودة
لبيان توحيد الوجود السواد إن اعتبر على النحو الذي هو في الجسم أعني أنه هيئة
الجسم كان موجودا و إن اعتبر على أنه ذات مستقلة كان معدوما- و الثوب إن اعتبر
صورة في القطن كان موجودا و إن اعتبر مباينا للقطن ذاتا على حياله كان ممتنعا من
تلك الحيثية فاجعل ذلك مقياسا لجميع الحقائق تعرف معنى
[1]لقولهم بأصالة الماهية فانقسمت دار التحقق إلى سنخين
أحدهما الوجود و الآخر الماهية أو لقولهم بتباين الوجود كما هو ظاهر المشاءين فثبت
للممكن نفسية و ليس رابطا محضا و أما المصنف قده فلما قال بأصالة الوجود و
اعتبارية الماهية- فالمنسوب أي ما هو كالمضاف الحقيقي المصطلح و النسبة إليه جميعا
هو الوجود بمراتبه- من الوجود المقيد و الوجود المطلق و الوجود الحق فالمنسوب ربط
محض و فقر بحت و تعلق صرف، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 330