اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 206
الذي هو اعتبار عقلي و للمسترشد أن يقمع بالأصول المعطاة إياه
التهويسات التي وقعت من طائفة متجادلين في هذا المقام لا فائدة في إيرادها و ردها
إلا تضييع الوقت بلا غرض و تفويت نقد العمر بلا عوض
فصل (13) في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات و
القصور في الوجودات
إن قوما من الجدليين المتسمين بأهل النظر و أولياء التمييز العارين
عن كسوة العلم و التحصيل كان أمرهم فرطا و تجشموا في إنكارهم سبيل الحق شططا و
تفرقوا في سلوك الباطل فرقا.
فمنهم من زعم أن الحدوث وحده علة الحاجة إلى العلة.
و منهم من جعله شطرا داخلا فيما هو العلة.
و منهم من جعله شرطا للعلة و العلة هي الإمكان.
و منهم من يتأهب للجدال بالقدح في ضرورة الحكم الفطري المركوز في نفس
الصبيان بل المفطور في طباع البهيمة من الحيوان الموجب لتنفره عن صوت الخشب- و
العيدان و الصوت و الصولجان و كلامهم كله غير قابل لتضييع العمر بالتهجين- و تعطيل
النفس بالتوهين لكن نفوس الناس و جمهور المتعلمين متوجهة نحوه طائعة إليه.
فنقول أ ليس[1]وجوب
صفة ما و امتناعها بالقياس إلى الذات يغنيان الذات
[1]الأوضح أن يقال الوجوب يقتضي الغنا و الامتناع كذلك فعدم
الوجوب و الامتناع- أي سلب الضرورة في الوجود و العدم مناط عدم الغنا و هو الحاجة
فإن عدم العلة علة لعدم المعلول ثم انظر إذا قلنا الوجوب علة الغنا هل أخذنا فيه
شيئا كالقدم شرطا أو شطرا فكذلك الإمكان و لو فرض كون الحدوث مأخوذا بأحد الوجهين
في العلة كان معتبرا و مأخوذا في ممكن بالذات لا واجب و لا ممتنع و إلا استغنى
فيرجع الأمر بالأخرة إلى الإمكان هذا خلف لكنه يفهم من هذا الدليل الذي ذكره أيضا
عدم كون الحدوث وحده علة ضمنا- و الدليل الآتي و هو قوله و الحدوث كيفية إلخ يشمل
الجميع، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 206