كحال نفس ذلك الطرف و حال راجحيته كحال نفس الطرف المقابل له فكما أن الوجود يترجح على سبيل الأولوية و الرجحان فكذلك أولوية الأولوية و كما أن العدم مرجوح على سبيل الأولوية و الرجحان فكذلك راجحية المرجوحية على نهج الرجحان و هكذا في الطرفين و كما أن راجحية طرف على سبيل الرجحان- تستدعي مرجوحية الطرف الآخر على سبيل الرجحان فكذلك مرجوحية الطرف الآخر كذلك لا تقتضي إلا سلب وقوعه على سبيل الرجحان فكيف تقتضي الامتناع- ثم لو فرض تسليم ذلك فمن المستبين أن مرجوحية الطرف المرجوح إنما يستدعي امتناعه بالنظر إلى الذات مع تقييدها بتلك المرجوحية أعني الذات المحيثة بالحيثية المذكورة لا الذات بما هي هي و هذا امتناع وصفي فيكون بالغير و لا يستدعي إلا وجوب الطرف الراجح كذلك أي بالغير لا بالذات فليس‌ [1] فيه خرق الفرض و الامتناع‌ [2] بالوصف الذي هو ممكن الانفكاك يكون ممكن الانفكاك- فكيف ظنك بالوجوب الذي بإزاء هذا الامتناع و بهذا ينهدم سائر الأساسات التي ذكروها في هذا المطلب و قلما يسلم في الوجوه المذكورة من هذا الإيراد.

أوهام و جزافات:

من الناس من جوز كون بعض الممكنات مما وجوده أولى من عدمه بالنظر إلى ذاته لا على وجه يخرج عن حيز الافتقار

[1] لعلك تقول خرق الفرض في موضعه من حيث تأدى الأولوية الغير البالغة إلى الوجوب و إن لم يكن وجوبا بالذات و الجواب أن مراده قدس سره إن الامتناع تعلق بالعدم- باعتبار وصف المرجوحية التي تعلقت بالعدم لا باعتبار نفس الماهية فالماهية على حالتها الجواز و الامتناع للمرجوحية و الوجوب للراجحية، س ره‌

[2] إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال الامتناع للعدم و إن كان لأجل المرجوحية إلا الذات إلا أن المرجوحية مستندة إلى الذات و المستند إلى المستند إلى الشي‌ء مستند إلى ذلك الشي‌ء و بيان الدفع أنه نعم المرجوحية مستندة إلى الذات كالراجحية التي لوجودها- إلا أن الصفة غير وجوبية كما علمت فهي جائزة الانفكاك عن الماهية فكذلك الامتناع و الوجوب اللذان بينهما فلا خلف، س ره‌