اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 189
وجوبها أو امتناعها تابع لوجوب أجزائها أو امتناع أجزائها و ليس لها
إلا مرتبة الفقر و الحاجة و الإمكان و التعلق سواء كان بحسب الوجود أو بحسب العدم
و المستحيل في النقيضين أو الضدين هو الاجتماع بينهما في الوجود لموصوف واحد لا
نفس ذاتيهما على أي وجه كانتا.
و هاهنا دقيقة أخرى
و هي أن الوحدة معتبرة في أقسام كل معنى يكون موضوعا لحكم كلي و
قاعدة كلية فقولنا كل مركب ممكن و كل واجب بسيط و كل حيوان كذا أي كل مركب له صورة
واحدة فهو ممكن و كل واجب الوجود فهو واحد بسيط و كل ما له طبيعة واحدة حيوانية
فهو كذا فالمركب من الواجبين إذا فرضهما الوهم ليس له ذات سوى ذات كل منهما و لا
له امتناع و لا إمكان و لا وجوب ثالث غير وجوب كل منهما و كذا المركب المفروض من
الممتنعين ليس له امتناع مستأنف سوى الامتناعين للجزءين و في المركب المفروض من
الواجب و الممتنع ليس له إلا وجوب هذا و امتناع ذاك لا غير و المركب من الحيوانين
ليس فيه إلا حيوانية هذا و حيوانية ذاك و ليست هناك حيوانية أخرى سوى الحيوانيتين
المنفصلتين إحداهما عن الأخرى فإن كان أحد الحيوانين ناطقا و الآخر صاهلا ليس
المجموع من حيث هو مجموع ناطقا و لا صاهلا بل و لا موجودا إنما الموجود فيهما
موجودان هذا و هذا- لا أمر ثالث له حيوانية ثالثة و سيجيء في مباحث الوحدة أنها
لا تفارق الوجود و أن ما لا وحدة له لا وجود له.
و أما ما قيل لو كان المركب من الممتنعين بالذات ممكنا ذاتيا كان
عدمه مستندا إلى عدم علة وجوده و علة وجود المركب هي علة وجود أجزائه و ذلك غير
متصور في أجزاء هذا المركب لعدم الإمكان.
فمردود بأن علة عدم المركب بما هو مركب عدم الجزء أولا و بالذات كما
أن علة وجوده كذلك وجود الأجزاء حتى لو فرض للأجزاء وجود بلا علة لكان المركب
موجودا و إنما الاحتياج إلى علة الأجزاء إذا كانت الأجزاء ممكنات الوجود فكان عدم
جزء ما و هو الذي يكون بالحقيقة علة تامة لعدم المركب بما هو مركب مستندا
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 189