responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 172

القصد و سلوك الأمة الوسط في نحو وجود هذه المعاني و أنها [1] على أي سبيل تكون ثابتة و منفية معا و ربما قرع سمعك من أقوام ليسوا من أهل المخاطبة و التوهين لكلامهم و البحث عن مرامهم أن هذه الأمور لا يزيد على ما يضاف هي إليها من الماهيات الموصوفة بها لا ذهنا و لا عينا فإنك تعلم بأول الفطرة أنه إذا قيل الإنسان ممكن الوجود أو الفلك ممكن الوجود لا يعنى بإمكان الوجود في الإنسان نفس معنى الإنسان- و في الفلك نفس معنى الفلك على قياس ما نقلناه عنهم في الوجود بل هو معنى واحد يقع عليهما فلو حمل الإمكان على الإنسان و عني به نفس معنى الإنسان ثم حمل على الفلك و عني به نفس الفلكية فلم يكن معنى واحد وضع بإزائه لفظ واحد غير ما وضع بإزائه الإنسان و الفلك و إن قيل على الفلك بالمعنى الذي قيل على الموصوفات بالإنسانية فقد كان المفهوم من الإنسان و الفلك شيئا واحدا و ذلك بديهي البطلان.

فقد ثبت أن معنى الإمكان إذا حمل على الماهيات المختلفة فليس هو عين تلك أو واحدا منها بل أمر آخر يعمها عموم العرض العام اللاحق و قد قضى العجب عنهم و عن قولهم هذا بعض أبناء الحكمة و التحقيق حيث قال إن هؤلاء يوافقون أبناء الحقيقة في الاحتجاج على وجود الصانع تعالى بأن العالم ممكن مفتقر إلى سبب مرجح- ثم إذا باحثوا في الإمكان يقولون هو نفس الشي‌ء الذي يضاف إليه فكأنهم قالوا العالم محتاج إلى الصانع لأن العالم عالم.

قاعدة إشراقية:

قد وضع شيخ الإشراقيين قاعدة لكون الإمكان و أشباهه أوصافا عقلية لا صورة لها في الأعيان بأن كل طبيعة عامة يقتضي نوعه إذا كانت له صورة خارجية أن يتكرر متسلسلا مترادفا يتولد منه في الوجود سلاسل متولدة معا إلى لا نهاية كالوجوب و الوجود و الإمكان و الوحدة لا تكون موجودة في الأعيان فكما أنه إذا كانت للوجود صورة عينية وراء الماهية الموجودة


[1] قد مضى في التصالح الاتفاقي أن لها الوجود الرابط و ليس لها الوجود في نفسه- و هذا في المواد الثلاث ظاهر و أما في الوجود و الوحدة فلا اللهم إلا أن يعنى الوجود الإثباتي و المعنى المصدري، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست