اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 137
المطوية المتفرقة في مواضع هذا الكتاب لكنه عند من ارتاضت نفسه
بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين الشديدة القوة
فصل (6) في استيناف القول في الجهات و دفع شكوك قيلت في لزومها
إن من التشكيكات الفخرية في هذه الجهات العقلية التي هي عناصر العقود
و موادها بحث لا يخلو عنها شيء من الأحكام و الأوصاف أن الوجود الواجبي لو كان
ملزوما للوجوب لزم كون الوجوب معلولا له و كل معلول ممكن لذاته و كل ممكن لذاته
واجب لعلته فيتقدم على هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية.
و الجواب[1]على
ما ذكره الحكيم الطوسي أنه لا يلزم من كون الوجوب لازما كونه معلولا فإن الحق أن
الوجوب و الإمكان و الامتناع أمور معقولة تحصل في العقل من استناد بعض المتصورات
إلى الوجود الخارجي و هي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور و ليست
بموجودات في الخارج حتى يكون علة للأمور التي تستند إليها أو معلولا لها كما أن
تصور زيد و إن كان معلولا لمن يتصوره لا يكون علة لزيد و لا معلولا له و كون
الشيء واجبا في الخارج هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم
في عقله معقول هو الوجوب.
[1]لما اشتبه على المشكك موضع البحث حيث جعل الوجوب لازما
خارجيا للوجود الواجبي كان الأولى الاستفسار منه بأنه إن كان مرادك بالوجوب تأكد
الوجود الحقيقي و شدة النورية الغير المتناهية فهو خارج عما نحن فيه مع أنه عينه
لا أنه لازم له و إن أردت به ما هو كيفية للنسبة كما هو محل البحث فهو ليس أمرا
خارجيا حتى يكون معلولا فهو دون المعلولية له إنما هو معلول للعقل و لزومه للواجب
تعالى كونه بحيث إذا عقله عاقل إلخ، س ره
[2]و إلا كانا معا عدميين فلزم ارتفاع النقيضين و هذا منقوض
بالعمى و الأعمى- فيلزم كون العمى ثبوتيا و هو سلبي قطعا و الحل ما ذكره قدس سره
أن في هذه الشبهة- تسجيلا للشبهة الأولى كأنه يمكن أن يجاب عن الأولى بأنه عدمي و
أمر عقلي فقال ما قال، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 137