موجودة معا و لزوم ترتب الواجبات غير بين‌ [1] و لا مبين.

لأنا نقول أما بطلان ما ذكره أولا فبأن كل ماهية بالنظر إلى ذاتها لا يقتضي شيئا من التناهي و اللاتناهي و لا مرتبة معينة من المراتب أصلا فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة عن نفس الماهية لا يأبى عند العقل عن أن يكون لها أفراد غير متناهية- و أما فساد ما ذكره ثانيا و ثالثا فبأن الكلام هاهنا ليس في بطلان التسلسل في الواجبات- عدديا أو لا يقفيا مترتبا أو متكافئا حتى قيل إن بطلانه بعد منظور فيه بل الكلام في أنه إذا كان للواجب ماهية كلية يمكن أن يفرض لها جزئيات سوى ما هو الواقع- إذ الماهية لما لم يكن من حيث هي إلا هي كان الوقوع و اللاوقوع كلاهما خارجين عن نفسها فلا يأبى بالنظر إلى نفسها من حيث هي أن يكون لها أفراد غير واقعة- و لما كان كل من الوجوب و الإمكان و الامتناع من لوازم المعنى مع قطع النظر عن الخارجيات بمعنى أن لا معنى من المعاني في ذاته خارجا عن أحد هذه المعاني- فإذا وجب لذاته فرد من ماهية كلية كانت جميع أفرادها واجبة لذاتها و كذا امتنعت لو امتنع و أمكنت لو أمكن.

فنقول تلك الأفراد المفروضة الغير الواقعة لم تكن واجبة لذاتها و إلا لما عدمت و لا ممتنعة و إلا لكان هذا الواقع أيضا ممتنعا هذا خلف لأنا نتكلم بعد أن نجزم بوجود الواجب لذاته و لا ممكنة و إلا لكان الواجب لذاته ممكنا لذاته هذا خلف أيضا فثبت أنه لو كان الواجب تعالى ذا ماهية غير الإنية لزم كونه غير واحد من هذه المواد الثلاث و هو محال.

شك و إزالة:

و لعلك تقول إنهم صرحوا بأن تشخص العقول من لوازم ماهياتها- بمعنى أن ماهية كل واحد من الجواهر المفارقة تقتضي انحصار نوعه في شخصه فليكن‌ [2] الواجب ذا ماهية يقتضي لذاتها الانحصار في واحد فكيف حكمت بأن‌

[1] بل خلافه مبين إذ تبين أن الواجبين المفروضين بينهما إمكان بالقياس لا وجوب بالقياس و لا بالغير، س ره‌

[2] إن قلت هذا ما مر بقوله و الإيراد عليه بأنه لم لا يجوز أن يفصل إلخ قلت ما مر كان بحسب الاحتمال العقلي و ما هاهنا بحسب أصولهم و أيضا هاهنا تجويز كون التشخص- من لوازم الماهية لا في المرتبة و فيما مر تجويز كونه في المرتبة، س ره‌