responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على الإلهيات المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 2

[فن الالهيات‌]

[المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول‌]

بسم الله الرحمن الرحيم‌

[الفصل الاول: في موضوع الفلسفة]

قوله قدس سره إن العلوم الفلسفية كما قد أشير إليه إلى آخره‌ ذكر الشيخ في الفصل الثاني من الفن الأول من الجملة الأولى و هي في المنطق أن الغرض في الفلسفة أن يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن للإنسان أن يقف عليه و الأشياء الموجودة إما ما ليس وجوده باختيارنا و فعلنا و إما أشياء وجودها باختيارنا و فعلنا و معرفة الأمور التي من القسم الأول يسمى حكمة نظرية و معرفة الأمور التي من القسم الثاني تسمى حكمة عملية و الفلسفة النظرية إنما الغاية فيها تكميل النفس بأن تعلم فقط و الفلسفة العملية إنما الغاية فيها تكميل النفس لا بأن تعلم فقط بل بأن تعلم ما تعمل به فتعمل فالنظرية غايتها اعتقاد رأي ليس بعمل و العملية غايتها معرفة رأي هو في عمل فالنظرية أولى بأن ينسب إلى الرأي انتهى اعلم أن النظري و العملي يستعملان بالاشتراك الصناعي كما نبه عليه العلامة الشيرازي في شرح الكليات من قانون في ثلاثة معان أحدها في تقسيم العلوم مطلقا فيقال العلوم إما نظرية أي غير متعلقة بكيفية عمل و إما عملية متعلقة بها كالمنطق و الحكمة العملية و الطب العملي و علم الكتابة و الخياطة كلها داخلة في العملي المذكور هناك لأنها بأسرها متعلقة بكيفية عمل سواء كان العمل ذهنيا كالمنطق أو خارجيا كالطب مثلا و ثانيها في تقسيم الحكمة و هو المذكور هاهنا و في ذلك الموضع في كتاب المنطق للشفاء و في كتاب الطبيعيات منه و هذا التقسيم باعتبار الموضوع فالمنطق عندنا و عند من لم يعتبر قيد الأعيان في تعريف الحكمة داخل في الحكمة النظرية كما مال إليه الشيخ في الإشارات و في الحكمة المشرقية دون العملية إذ ليس بحثه إلا عن المعقولات الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا و اختيارنا و من ذلك البحث يعلم كيفية العمل الذي هو الفكر إذ ليس يلزم من تعلق العلم بكيفية عمل أن يكون ذلك العمل موضوعه كما في الحكمة العملية و أما عند غيرنا ممن اعتبر قيد الأعيان في التعريف فيكون المنطق خارجا عن القسيمين جميعا و ثالثها ما ذكر في تقسيم الصناعات من أنها إما عملية أي تتوقف حصولها على ممارسة العمل و التمرن فيه أو نظرية لا يتوقف عليهما و على هذا يكون علم الفقه و النحو و المنطق و الحكمة العملية و الطب مطلقا خارجة عن العملية بهذا المعنى إذ لا حاجة في حصولها إلى مزاولة الأعمال بخلاف علوم الكتابة و الحياكة و الحجامة لتوقفها على الممارسة و المزاولة قوله لحصول العقل بالفعل‌ ينبغي أن يعلم أن النفس الإنسانية و إن كانت أمرا بسيطا في الخارج فهي مركبة بحسب التحليل الذهني و الاعتبار العقلي من أمرين أحدهما بأنه يكون بالفعل و ثانيهما بأنه تكون بالقوة فهي بالاعتبار الأول صورة محصلة للمادة الجسمانية الحيوانية إنسانا بالفعل فاعلة لآثارها مدبرة لقواها محركة لأعضائها باستخدام القوى و الأدوات و بالاعتبار الثاني قابلة كالهيولى الأولى لما يفيض عليها من الصور و الأعراض من باب الكمالات النفسانية فالأعراض كالعلوم التصورية و التصديقية و سائر الأحوال و الأخلاق و الصور الجوهرية كحصول العقل بالفعل الذي يصير به الإنسان من ضرب الملائكة العلويين و ما يقابله كما فصل في موضعه و اعلم أن الكمال ما يتم به الشي‌ء كما أن الصورة ما يوجد به الشي‌ء بالفعل و الغاية ما لأجله الشي‌ء و هي أيضا كمال و صورة لكن بالنسبة إلى مرتبة أخرى فوق ما هي غاية له فالشي‌ء الواحد قد يكون صورة و كمالا و غاية باعتبارات مختلفة فالنفس الإنسانية مثلا كمال أول الإنسان بما هو إنسان و صورة لبدنه و غاية للحيوان بما هو حيوان فكل غاية كمال و ليس كل كمال غاية و قد يكون لشي‌ء واحد غايات متعاقبة كما يوجد له صور مترادفة متكاملة إذا تقرر هذا فقوله لحصول العلم التصوري و التصديقي إشارة إلى الكمال الأول للقوة النفسانية العالمة و هو غاية بالقياس إلى العقل الهيولاني و قوله لحصول العقل بالفعل إشارة إلى غاية القوة النظرية و لأجل ذلك أتى الشيخ فيه باللام و في الأول بالياء و لا ينافيه قوله فيكون الغاية فيها حصول رأي و اعتقاد لأن هذه الغاية ليست غاية أخيرة هي العقل بالفعل فحصول العلم التصوري و التصديقي صورة و كمال أول للنفس العالمة به باعتبار و غاية باعتبار العقل الهيولاني‌ قوله و إن العملية هي التي يطلب فيها أولا استكمال القوة النظرية إلى آخره‌ كون هذه العلوم كمالا للقوة النظرية محل تأمّل لوجهين أحدهما أن كل ما يعلم ليعمل به‌

اسم الکتاب : الحاشية على الإلهيات المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست