لامتناعه بذاته، لم يتحقّق لها فرد أصلا. 15

فإذا فرض هذا الذي له ماهيّة واجبا بالذات، كانت ماهيّته كلّيّة، لها وراء ما وجد من أفراده في الخارج أفراد معدومة، جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة 16، و إنّما امتنعت بالغير؛ و من المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، و قد تقدّم 17 أنّ كلّ واجب بالغير و ممتنع بالغير فهو ممكن. فإذن الواجب بالذات لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ.

و اعترض عليه بأنّه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّة غير زائدة على ذاته 18،

قلت: الكلّيّة خاصّة ذهنيّة للماهيّة، و ما سواها من المفاهيم لا تتّصف بالكلّيّة، الّلهمّ إلّا بنوع من التوسّع، كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة.

و يصرّح قدّس سرّه به أيضا في تعليقته على الأسفار ج 2، ص 4.

و الوجه في ذلك أنّ سائر المفاهيم ليس وجودها الذهنيّ عبارة عن حصولها بأنفسها في الذهن. بخلاف الماهيّة، فإنّ الموجود منها في الذهن هو بعينه هو الموجود منها في الخارج.

و لذا كان للماهيّة أفراد هي هي بعينها بخلاف سائر المعقولات. فتأمّل.

15- قوله قدّس سرّه: «لم يتحقّق لها فرد أصلا»

في بعض النسخ: «لم يتحقّق منه فرد أصلا». و الصحيح ما أثبتناه.

16- قوله قدّس سرّه: «جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة»

أي: ممكنة الوجود بالإمكان العامّ.

17- قوله قدّس سرّه: «و قد تقدّم»

في الفصل السابق.

18- قوله قدّس سرّه: «حقيقة وجوديّة غير زائدة على ذاته»

أي: في الخارج كما في جميع ما له ماهيّة على ما هو الحقّ عندنا فإنّ الوجود عين الماهيّة في الخارج، و لكنّ العقل يحلّل الوجود الخارجيّ إلى وجود و معروض له.

و لا يخفى عليك: أنّ هذا يدفع به الحجّة الاولى، و هو الدفع الذي أشرنا إليه تفصيلا. ذيل قوله قدّس سرّه: «أمتنها لو كان ...» و أمّا ما يدفع الحجّة الثانية فإنّما هو في ذيل كلام المعترض من قوله:

«و معروض له جزئيّ شخصيّ غير كلّيّ هو ماهيّته».