تحقُّق جهة إمكانيّة فيها وانسلاب كمالات وجوديّة عنها ، وقد تحقّق استحالته.

وأمّا القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة ، وهو نيابة الذات عن الصفات.

ففيه : أنّ لازمَهُ فقدان الذات للكمال وهي فيّاضة لكلِّ كمال ، وهو محال.

وبهذا يبطل أيضاً ما قيل [١] : «إنّ معنى الصفات الذاتيّة الثبوتيّة سلب مقابلاتها ، فمعنى الحياة والعلم والقدرة نفي الموت ونفي الجهل ونفي العجز».

وأمّا ما قيل [٢] ـ من كون هذه الصفات عين الذات وهي مترادفة بمعنى واحد ـ فكأنّه من إشتباه المفهوم بالمصداق [٣] ، فالذي يثبته البرهان أنّ مصداقها واحد ، وأمّا المفاهيم فمتغايرة لا تتّحد أصلا؛ على أنّ اللغة والعرف يكذّبان الترادف.

الفصل العاشر

في الصفات الفعليّة وأنّها زائدة على الذات

لا ريب أنّ للواجب بالذات صفات فعليّة مضافة إلى غيره ، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك ، وهي كثيرة جدّاً تجمعها صفة القيّوم [٤].

ولمّا كانت مضافةً إلى غيره (تعالى) كانت متوقّفةً في تحقّقها إلى تحقّق الغير المضاف إليه ، وحيث كان كلّ غير مفروض معلولا للذات المتعالية متأخّراً عنها كانت الصفة المتوقّفة عليه متأخّرةً عن الذات زائدةً عليها ، فهي منتزعةٌ من مقام الفعل منسوبةٌ إلى الذات المتعالية.

[١] والقائل ضرار بن عمرو ، كمافي مقالات الإسلامييّن ج ٢ ص ١٥٩ ، والمللوالنحل ج ١ ص ٩٠

[٢] والقائل كثيرٌ من العقلاء المدقّقين ، كما في الأسفار ج ٦ ص ١٤٥.

[٣] كذا قال الحكيم السبزواريّ فيما علّق على الأسفار ج ٦ ص ١٤٤ الرقم (٢).

[٤] قال الحكيم السبزواريّ :

راجع شرح المنظومة ص ١٥٧ ـ ١٥٨.