اسم الکتاب : نهاية الحكمة المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 133
اُخرى : بصيرورة
وجوده للمادّة ناعتاً لها [١]
، فمعنى عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه عنها في ذاته صيرورةُ وجودِهِ لغيره
بعد ما كان لنفسه ، وهو محالٌ بالضرورة.
واعلم أنّ المسألة وإن عقدَتْ في تجرُّد
الصورة الجسميّة لكنّ الدليلَ يجري في كلّ صورة في إمكانها أن تلحقها كمالاتٌ
طارئةٌ.
وسيأتي في بحث الحركة الجوهريّة [٢] أنّ الجوهر المادّيّ متحرّك في صورها
حتّى يتخلّص إلى فعليّة محضة لا قوّةَ معها ، وذلك باللُبْس بعد اللُبْس لا بالخلع
واللُبْس ، فبناءً عليه تكون استحالة تجرُّد الصورة المادّيّة عن المادّة مقيدّةً
بالحركة دون ما إذا تمّت الحركة وبلغت الغاية.
ويتأيّد ذلك بما ذكره الشيخ [٣]وصدر المتألّهين[٤] [من] أنّ المادّةَ غيرُ
داخلة في حدّ الجسم دخولَ الأجناس في حدود أنواعها.
فماهيّة الجسم ـ وهي الجوهر القابل
للأبعاد الثلاثة ـ لا خبرَ فيها عن المادّة التي هي الجوهر الذي فيه قوّةُ الأشياء
، لكنّ الجسمَ مثلا مأخوذٌ في حدّ الجسم النامي والجسم النامي مأخوذٌ في حدّ
الحيوان والحيوان مأخوذٌ في حدّ الإنسان.
وقد بيّنه صدر المتألّهين[٥] بأنّها لو
كانت داخلةً في ماهيّة الجسم لكانت بيّنةَ الثبوت له على ما هو خاصّة الذاتيّ ، لكِنّا
نشكّ في ثبوتها للجسم في بادئ النظر ، ثمّ نثبتها له بالبرهان ، ولا برهانَ على
ذاتيٍّ.
ولا منافاة بين القول بخروجها عن ماهيّة
الجسم والقول بإتّحادها مع الصّورة الجسميّة على ما هو لازمُ إجتماع ما بالقوّة مع
ما بالفعل ، لأنّ الإتّحاد المدّعى إنّما
[١] قال قطب الدين
الرازيّ في تعليقته على شرح الإشارات ج ٢ ص ١٠٣ : «ولا معنى للحلول إلاّ الاختصاص
الناعت».