بَابُ الشِّقَاقِ‌

الشِّقَاقُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ جَمِيعاً وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فَيَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ تَخْتَارُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا الْإِصْلَاحَ أَصْلَحَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ

4817 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________
باب الشقاق‌ و هو نشوزهما معا فكان كل واحد منهما في جانب، خلاف جانب الآخر «الشقاق قد يكون» الظاهر أن قد للتحقيق- روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل‌ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها) أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة:

نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم و لكن لا يكون الأعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما و قال الآخر: لم أفرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما[1].

«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌ «عن الحلبي‌

[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الحكمين في الشقاق خبر 4- 2- 5- 13 و الاولين في يب باب الخلع و المباراة خبر 30- 29.