وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ.

2424 وَ رَوَى صَفْوَانُ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ‌ مَا يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

2425 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ

______________________________
لازمة فكيف مع المقابلة، و يمكن أن يكون المراد به أنه إذا ورد شخص عليه فينبغي أن يضيفه و يأكل معه و الأعم أولى‌ «و مخالفة من خالفه» في الدين إلا مع التقية و لو لم تكن في الدين فينبغي أن لا يخالف إلى حد لا يبقى طريق الإصلاح كما قال أمير المؤمنين صلوات الله أحبب حبيبك هونا ما لعله يكون بغيضك يوما ما، و أبغض بغيضك هونا ما لعله يكون حبيبك يوما ما[1] و في بعض النسخ كما في نسخ الكافي بالقاف من الخلق الحسن.

«و روى صفوان الجمال» في الحسن كالكافي و في المحاسن و يب في الصحيح‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) ما يعبأ» أي لا يبالي و لا يعتد «بمن يؤم» أي يقصد «هذا البيت» للحج أو العمرة «إذا لم يكن فيه ثلاث خصال» فكان حجه كالعدم، بل يظهر منه أنه ينبغي أن يجعل هذه الخصال له ملكة له حتى يكون حجه كاملا، و الورع: التقوى من المحرمات أو التقوى من الشبهات فإنه إذا لم يكن معه الاحتراز عن الشبهات لا يمكنه التحرز عن جميع المحرمات فإن الشبهات حريم المحرمات.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه البرقي في القوي عن حفص بن غياث (الموثق) عنه عليه السلام‌[3] «ليس من المروة» أي من الرجولية فكان ضده فعل النساء أو من‌

[1] نهج البلاغة( فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه( ع) حديث 14.

[2] الكافي باب الوصية خبر 1 من كتاب الحجّ.

[3] محاسن البرقي باب حسن الصحابة خبر 2 من كتاب السفر.