اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 57
الأوّل: أنا نقسم الوجود الى الواجب و الممكن و مورد التقسيم مشترك بين
القسمين.
الثاني: مفهوم السلب واحد فنقيضه كذلك و إلّا تعدد فلا حصر للنقيضين.
الثالث: أنا إذا اعتقدنا وجود ممكن جزمنا بوجود سببه و تشككنا في كون السبب
واجبا او ممكنا لا يخرج جزمنا بالوجود فدل على أنه مشترك بينهما.
احتج الخصم: بأن الوجود نفس الماهية على ما يأتي فلا يكون مشتركا.
و الجواب: سيأتي تكذيبهم في أن الوجود نفس الماهية.
تذنيب: لما ظهر أن الوجود مشترك، ظهر أنه زائد و الّا لكان جنسا لجميع
الموجودات و يتسلسل العلل و المعلولات.
و لأنا نفهم الماهية و نشك
في الوجود.
و لأن الممكن من حيث هو
موجود غير ممكن العدم، و لأنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا: السواد سواد، و السواد
موجود.
احتجّ الخصم[1] بانه لو كان زائدا فمحله اما ان يكون
موجودا بهذا الوجود فيكون الشيء مشروطا بنفسه او بغيره فيلزم التسلسل، و اما ان
يكون معدوما فتكون الصفة الوجودية حالّة في المحل المعدوم و هو سفسطة، و إلّا لجاز[2] أن يقال: إن السواد و السطوح المشاهدة
قائمة بأجسام معدومة و هي[3] دخول في الجهالات.
و الجواب: أن الماهية من حيث هي هي مغايرة لقيدي الوجود و العدم، فجاز حلول
الوجود فيها من حيث هي هي لا باعتبار أحد القيدين.
[1] القائل بان الوجود
نفس الماهية و ليس زائدا عليها هو ابو الحسين البصري و ابو الحسن الاشعري كما مر
في التعليقة السابقة.