responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351

البحث الخامس عشر في بقية الصفات على رأي الأوائل‌

قالوا: قد ثبت أنّ الأمور العالية لا يجوز أن يفعل شيئا لأجل الأمور السافلة، لأنّه يكون نقصا، و لا شك في وجود الأمور العجيبة و أنّها لم يخلق عبثا، فلا بد فيها من حكمة و قصد و ظاهر ذلك يقتضي المناقضة، و طريق الجمع أن يسند الأفعال المحكمة الى العلم، فإنّه تعالى عالم بنظام العالم و ما عليه كمال الوجود و علمه سبب في فيضانه من غير تجدد إرادة حدثت بعد تردد، و هذا هو معنى العناية للّه تعالى.

و نحن لمّا أفسدنا أصلهم بطل ما فرّعوا عليه.

قالوا: و هو تعالى حي، لأنّ الحي هو الدّراك الفعّال و قد ثبتا له تعالى لأنّه مدرك لكل معقول و موجد كل موجود بذاته او بواسطة، و هو تعالى جواد لأنّ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض و اللّه تعالى قد فعل الوجود الذي ينبغي‌ [1] للممكنات من غير غرض‌ [2] و لا عوض فيكون جوادا.

قال بعض المتأخرين: لو لم يكن القصد من إيصال النفع الى الغير معتبرا في الجواد لكان الحجر الواقع على رأس عدوّ إنسان جودا من حيث أمات عدوه لا لقصد.

أجاب بعض المحققين بأنّ الجواد انما يكون جوادا إذا صدر عنه ما ينبغي بالذات، أما إذا صدر عنه ما ينبغي بالعرض فليس بجواد و الحجر لم يصدر عنه‌


[1] الف: كلم «ينبغي» ساقطة.

[2] ج: عوض و غرض.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست