اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 345
واحد منهما عالم بكل
المعلومات فيكون عالما بوقوع أحد الطرفين فلا يريد الآخر، و لأن كل واحد منهما
عالم بكون الآخر قادرا على كل مقدور فاذا خالف أحدهما الآخر لم يتمكنا من حصول
مطلبيهما فكان هذا العلم صارفا لهما عن المخالفة، و لأن المحال انما لزم من الوقوع
لا من صحة الوقوع.
لأنا نجيب عن الأول، بأنا
نفرض الكلام في ضدين[1]
اشتركا في جهة المصلحة، و هذا السؤال ساقط على رأي الأشاعرة.
و عن الثاني، أن العلم تبع
الوقوع الذي هو تبع الإرادة فلا يكون مانعا.
و عن الثالث، أن العلم
حاصل لكل واحد منهما فإن صرفهما معا عدم النقيضان و الا حصل الترجيح من غير مرجح.
و عن الرابع، أن المخالفة
لما استلزمت المحال كانت محالا، لأن الممكن لا يستلزم المحال.
و للمشايخ طرق أخرى ضعيفة
إحداها أنها لو اشتركا في القدم لتساويا مطلقا لأن القدم اخص الصفات فيلزم عدم
الاثنينية، و ثانيتها أن الثاني لا دليل عليه فيجب نفيه، و ثالثتها لو جاز إثبات
ثان لجاز إثبات ما لا نهاية له لعدم الأولوية.
و نحن قد اعطيناك قانونا
تعلمت منه ضعف هذه الطرق و أمثالها، و اعلم أن السمع لا يتوقف على الوحدانية فيجوز
إثباتها به.
اوهام و تنبهات: زعم قوم من الأوائل أن العالم واجب الوجود لذاته و بطلانه قد سلف، و
ذهبت الثنوية الى قدم النور و الظلمة[2] و أن العالم حدث بامتزاجهما، و نحن قد سلف في كتابنا انّ النور عرض
لا يقوم بنفسه و انّ الظلمة أمر