و ثالثها: أن الترك غير مقدور فالفعل غير مقدور، أما الأول فلأنه عدم الفعل و العدم نفي محض فلا تتعلق القدرة به، و أما الثاني فظاهر.

و رابعها: أن قدرة اللّه تعالى إن كانت أزلية لزم قدم صحة التأثير و لا صحة في الأزل، و إن كانت محدثة لزم التسلسل.

و خامسها: أن القدرة نسبة فتتوقف على ثبوت المنتسبين.

و الجواب عن الأول: أن الاستحالة إنما حصلت على تقدير كون المؤثر قادرا، أما على تقدير كونه موجبا لم يكن العالم مستحيلا في الأزل، سلمنا استحالته في الأزل لكن لو حدث قبل حدوثه لم يكن أزليا فكان يجب وجوده قبل وجوده ضرورة وجود العلة و انتفاء المانع.

و الجواب عن الثاني: أن الواسطة منتفية بإجماع المسلمين، و مثل هذا المطلوب لا استحالة في استفادته من السمع.

و عن الثالث: أن الترك عند بعضهم فعل الضد فلا استحالة و عند آخرين أنه عدم الفعل، و معنى كونه مقدورا أن القادر يمكنه ان لا يوجد الفعل.

و عن الرابع: ان القدرة أزلية، و لا يلزم منه صحة تأثيرها في الأزل لأن شرط تأثيرها فقدانه.

و عن الخامس: أن القدرة تتوقف على ثبوت المقدور مطلقا الذي هو أعم من الثبوت الخارجي، و المستند الى القدرة هو الأخص.

تذنيب: قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، لأن علة صحة المقدورية هي الإمكان المشترك و علة قدرته هي ذاته التي نسبتها الى الجميع على السوية، و لأن الباري يصح أن يقدر على الكل لأنه حيّ يصح أن يقدر و نسبة الصحة الى جميع المقدورات على السوية و إذا صح أن يقدر على الكل وجب، و لأن المقتضي لتلك الصحة ليس الّا الذات فلو لم يجب لكانت متوقفة على امر خارج عن الذات و قد