responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

و هذا الكلام سخيف، أما أولا فلأنه مبني على الاصل الفاسد و هو أن الذوات متساوية.

و أما ثانيا فللزوم التسلسل، فانا نقول: لو كان الاختصاص بالصفات الأربع يستلزم ثبوت صفة [لكان الاختصاص بتلك يستلزم ثبوت‌] [1] أخرى.

و أما ثالثا فلأن هذه الصفات جاز أن يكون مختلفة فتقع المخالفة بأنفسها كما تقولون في القدر، فإنها عندهم مختلفة في الجنس و ان تساوت في مسمى القدرة.

و أما رابعا فلأن الاختلاف جاز أن يستند الى الوجوب و الإمكان و القياس على السواد غير مفيد، لأن الإدراك انما تعلق به من حيث هو لا من حيث الوجوب و الإمكان، و لو فرض تعلق الإدراك من حيث الصفات لقد كان يدرك الإنسان المخالفة.


[1] ب: ما بين المعقوفين ساقطة.

اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست