اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201
و بيان بطلان التالي أن
الماضي و الباقي غير مرادين، و أيضا[1] الاعتقاد لا ينحصر متعلقه فكذلك الإرادة على هذا التقدير، و الجامع
كون كل واحد منهما قد تعدى في التعلق عن الوجه الواحد.
و الجواب عن الأول المنع
من صحة الشرطية، و ما ذكروه من عدم الأولوية فقد أسلفنا ضعف التمسك به، و القياس
على الاعتقاد ضعيف مع قيام الفارق.
و الأولى عندي صحة تعلق
الإرادة بكل متجدد سواء كان وجوديا أو عدميا.
مسألة: لما كان كل متجدد يصح تعلق الإرادة به و الإرادة من جملة المتجددات
صح تعلق الإرادة بها، و هو مذهب لأبي علي، و المحكي عن أبي القاسم المنع و الّا
لزم التسلسل.
و الإلزام فاسد، فإن
التسلسل لازم على تقدير وجوب إرادة الإرادة، أما على تقدير الصحة فلا.
و هل تراد الإرادة بنفسها
أم بغيرها[2]؟ الأولى هو الأخير و الّا لتعلقت
الإرادة بشيئين على وجه التفصيل و هو عندهم ممنوع لأنه لا مرادان الّا و يصح أن
يراد أحدهما دون الآخر، و في هذا نظر.
مسألة: قالوا: الإرادة منها ما هو متماثل و منها ما هو مختلف، و شرطوا في
التماثل اتحاد المتعلق في الوقت و الوجه و الطريقة.
و استدلوا على تماثل ما
اجتمع فيه هذه الشرائط بأن موجبها متماثل و تماثل المعلول يستلزم تماثل العلل، و
لأن الكراهة الواحدة تضاد كلا منهما و الشيء الواحد
[2] قال الاشعري: و
اختلف المعتزلة في إرادة العباد هل لها إرادة؟ على مقالتين: فقال بعضهم لا يجوز ان
تكون للارادة إرادة لأنها اوّل الافعال، و اجاز الجبائي ان يريد الانسان ارادته في
بعض ما دار بيني و بينه من المناظرة (مقالات الاسلاميين ج 2 ص 53).
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201