اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 122
فقال: المتحرك الطالب لحد
معين لا بدّ له من مبدأ ميل يكون علة الحركة[1] الى ذلك الحد، فإذا فارق حدث ميل آخر مغاير للأول و يستحيل اجتماع
الميلين و حدوث الميل في آن فحال عدم الميل الأوّل و هو آن الوصول، كان الجسم عديم
الميل، ثم يوجد الميل في آن ثان و يفصل بين الآنين زمان هو زمان السكون، و هذه
الحجة ينبني على إثبات الميل و على وجوده في الآن و على استحالة اجتماع الميول،
فإن تمت هذه المطالب تمت الحجة و إلّا سقطت.
و احتج النفاة بوجهين:
الأول: أن الجسم الصاعد كالحصاة اذا فرضنا حال منتهى صعودها وافاها جبل عظيم نازل
لزم ان يقف الجبل لأجل وقوف الحصاة التي تحته.
أجاب المثبتون: بأن هذا استبعاد
محض.
الثاني: أنه لو وقف لما
كان رجوعه دائما و لا أكثريّا، و التالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن القوة
المحركة للحجر الى السفل موجودة، فلا تقف في الهواء الّا مع العائق و لا يجوز أن
يكون عدم ذلك العائق يستند الى ذات الجسم و لا القوة الطبيعية و الّا لما وجد، فلا
بد له من سبب، فإن كان وصول السبب الخارجي المعدم للعائق واجبا استحال وجود
العائق، و إن كان ممكنا لم يكن حصوله دائما و لا أكثريّا، و بيان بطلان التالي
ظاهر[2].
مسألة: الحركة قد تكون بالذات، و قد تكون بالعرض كحركة الساكن في السفينة،
و الحركة الذاتية قد تكون طبيعية و هي المستندة الى قوة حالة في الجسم تصدر عنها
الحركة و السكون بالذات لا بالعرض من غير إرادة، و قد تكون قسرية