القدح بعدم الإمامة في
الحال فاسد، لأنّا نقول بها تارة و نحمل الكلام على الاستحقاق عاجلا و التّصرّف
أجلا [ثانيا][1] أو نترك[2] الظّاهر لدليل ثالثا.
و حمله على واقعة زيد بن
حارثة هذيان، لقتله في موتة و المقدمة [تدفعه و][3] تدفع كلّ احتمال و لا يصحّ[4] حمله على وقت البيعة، لأنّ النّبيّ عليه السّلام مولى[5] المتقدّمين، و لأنّ أحدا لا يثبت
الإمامة له[6]، إذ ذلك بالنّصّ[7] و قد أبطل أصحابنا كلّ الاحتمالات و
الإمامة ظاهرة و إرادة الغير تلبيس لا يجوز على الحكيم و ليس هذا[8] كمتشابه القرآن، للّطف في ذلك عند
التّأمّل، دون هذا.
و القدح بموت هارون قبل
موسى فاسد، لأنّه مستحيل في الحياة، و لأنّه لو بقي لتصرّف، و لأنّ الاستثناء
يدفعه. و حمله على خلافة المدينة فاسد، لأن غيره قد وليها، فأيّ فخر له في ذلك
حتّى يبتهج و يفتخر به و الاستثناء يدفعه أيضا.