تتبّع اعتراضاتهم‌

عدم علمهم بذلك لا يقدح في التّواتر، لعدم مخالطتهم لنا و لدخول الشّبهة [1] و التّقليد و لا يلزم مثل ذلك في [إنكار] [2] البلدان لعدم الدّاعي و بالدّواعي فارق نقل تأميره‌ [3] و إمامته نقل تأمير [4] غيره و سائر الحوادث.

و توضيحه: أنّ كيفيّات العبادات‌ [5] ممّا وقع فيها النّزاع و فقد النّقل القاطع، فلو كان ما ذكروه‌ [6] دون ما ذكرناه‌ [7] لم يقع النّزاع كما لم يقع في الأصل، مع تساويهما في النّصّ و إلّا لم يصحّ الامتثال و الاعتذار بوقوعها [8] مختلفا يوجب نقل وقوعها [9] مختلفا و لأنّهم يقولون إنّ النّصّ وقع على الفعل و خالفناه لشبهة و هذا مما يمكن قوله لهم‌ [10] في هذا المقام و لأنّ معجزات الرّسول عليه السّلام قد وقعت و لم تتواتر و قد قابلهم أصحابنا في إنكار الثّبوت وجودنا له ليس كتأمير [11] زيد في غزوة موتة بإنكار الانتفاء، إذ

[1] . في «ب»: الشبه.

[2] . زيادة في «ب».

[3] . في «ب»: أن ينقل بامرته.

[4] . في «ب»: يأمره.

[5] . في «ب»: و لو صحّت أنّ كتبنا من العبادات.

[6] . في «ب» و في الأصل: مما ذكروه.

[7] . في «ب»: ما ذكرنا.

[8] . في «ب»: بوقوعهما.

[9] . في «ب»: وقعوعهما.

[10] . في «ب»: فواصلهم.

[11] . في «ب»: وجودنا له مير.