إلزامهم في مسألة تحسين
العقل و تقبيح[1] الكذب لتخليص [النّبي][2] باطل[3]، لأنّه قبيح، لكنّ الحسن التّعريض و وقوع فعل الرّعية[4] بحسب إرادة الملك و كذلك العبد مع
السّيّد لا يطابق لما ذكرنا[5] للوجوب الفاصل.
و إلزام[6] الخصم إيجاد الجواهر لعلّة الوجود
المطّردة باطل، لأنّ تعلّق قدرته لا يعلّل و لو[7] علّل فمن أين أنّ العلّة فيه[8] هي الوجود دون غيره و التّعليق بالمشيّة ليس تعليقا حقيقة، بل هو
إيقاف حكم اليمين.
و إلزام[9] الخصم لنا في التّولّد[10] دفعا و جذبا حصلا معا فكان مقدورا بين
قادرين باطل، لأنّهما بمنزلة شخص واحد و يستحيل وقوع الانتقال بهما و إن[11] ظننّاه، كما نشاهده.