مسألة: [القول في أحكامها] [1]

الأجسام حادثة [2] لأنّها إذا اختصّت بجهة فهي إمّا للنّفس و يلزم منه عدم الانتقال، أو لغيره و هو إمّا موجب‌ [3] أو مختار.

و المختار قولنا و الموجب يبطل ببطلان التسلسل و لأنّها لا تخلو [4] من الأعراض الحادثة لعدمها المعلوم و القديم لا يعدم، لأنّه واجب الوجود، إذ لو كان وجوده جائزا لكان إمّا بالمختار و قد فرضناه قديما، أو بالموجب و يلزم‌ [5] منه استمرار الوجود، فالمقصود [6] أيضا حاصل.

و بطلان التسلسل بفرض نقصان‌ [7] جملة، فإمّا أن لا يؤثّر أو يؤثّر و كلاهما محالان.

و لأنّ ما لا يتناهى لا ينقضي بالأفراد و لأنّ حركات بعض الأفلاك أكثر من بعض و قبول التفاوت في مثل هذا محال و معلومات القديم و مقدوراته ليست أعدادا متحقّقة لا نهاية لها، بل المعلوم الصّلاحيّة [8].

و حجّة الخصم أنّ حدوث العالم بعد أن لم يحدث يفتقر إلى مخصّص و يلزم‌

[1] . هذه العبارة في الأصل مفقودة.

[2] . راجع عن حدوث الأجسام: أصول الدين لأبي منصور البغدادي، ص 68- 69.

[3] . في الأصل: واجب.

[4] . في «ب»: لا تحلوا.

[5] . في الأصل: يستلزم.

[6] . في «ب»: و المقصود.

[7] . في «ب»: يفرض بنقصان.

[8] . في الأصل: بل العلوم الصّلاحيّة.