القول في أنّه تعالى موجود

لمّا ذهب مثبتوا الأعيان المعدومة إلى أنّ المعدوم عين و ذات، و أنّ الوجود حالة زائدة على ثبوت الشّي‌ء يتجدّد على الذّوات المحدثة بالفاعل، جوّزوا في الذي علموه من المؤثّر في حدوث الأجسام الذي علموه قادرا عالما لذاته أن يكون معدوما، فاحتاجوا إلى إقامة دلالة مستأنفة على أنّه تعالى موجود. فأمّا نحن إذا لم نثبت للوجود حالة زائدة على ثبوت الشّي‌ء فلا نحتاج إلى إقامة دلالة مستأنفة على وجوده تبارك و تعالى، لأنّا قد علمنا ثبوته الذي هو وجوده بالدلالة التي دلّتنا على ثبوته من حدوث الأجسام.

فإن قيل: لم قلتم إنّ وجود الشّي‌ء هو ثبوته؟ و هلّا جوزّتم أن تكون حالة زائدة على حقيقة الشي‌ء، على ما يقوله القوم؟.

قلنا: لو كان كذلك لوجب أن يتصوّر أن يعلم ثبوت شي‌ء معيّن و لا نعلم وجوده، أو نعلم وجوده و لا نعلم ثبوته مثلا، كأن نعلم متحيّزا معيّنا و لا نعلم وجوده، أو نعلم وجوده على التعيين و لا نعلمه متحيّزا، و قد علمنا خلاف ذلك.

و ليس لأحد أن يقول: إنّما استحال ذلك، لأنّ أحد العلمين محتاج، إلى الآخر، و ذلك لأنّه لا يمكن أن يقال بحاجة كلّ واحد منهما إلى الآخر، لأنّ ذلك يؤدّي إلى حاجة الشي‌ء إلى نفسه. فلا بدّ أن يقال: بأنّ أحدهما لا يحتاج إلى‌