جور و ظلم و يلزمهم العوض في ذلك.

و إن كان سبب الغلاء من اللّه تعالى بأن يقلّل الرّيع و يكثّر الخلق المحتاجون‌ [1] أو يقوى رغبات الناس في الأطعمة و شهواتهم لها، أو يقلّل الأمطار، أو يتلف الأقوات بنوع من الآفات السماويّة، فذلك الغلاء منه تعالى، فعله للمصلحة، و العوض في ذلك عليه، فيجب الصبر عند ذلك، و الكفّ عن الشكوى و الجزع، و ربما يفعله عقوبة في حقّ من يستحقّها.

و متى كان سبب الرّخص إكراه الظّلمة على بيع الشي‌ء بأقلّ ممّا يساويّ فذلك ليس من اللّه، بل هو من الظلمة، و هو جور و ظلم.

و إن كان الرّخص بسبب أنّ الولاة و الأمراء و الحكّام يؤمّنون السبيل و يمنعون قطاع الطريق و السرّاق من التعدّي و الغصب، و يرغبون التجّار في جلب الأمتعة باللطف دون العنف، أو يبيعون ما عندهم من الأمتعة بثمن ناقص، فذلك الرّخص يكون أيضا مضافا إليهم و يكونون بذلك منعمين مستحقّين للشكر من الرعايا، إن قصدوا بذلك الإحسان إليهم.

و متى كان سبب الرّخص من اللّه تعالى بأن يكثّر خلق الأطعمة أو يقلّل عدد المحتاجين إليها و يضعّف رغبات الناس إليها و شهواتهم لها، فذلك الرّخص منه تعالى، و هو حكمة و صواب، و يجب علينا الشكر عليه. و من الجائز أن يكون ذلك لطفا.

و لمّا تكلّمنا في الألطاف التي هي من جهته تعالى، فلنتكلّم فيما يكون من فعل العباد من ألطافهم و نقول: الألطاف التي هي من فعلنا تنقسم إلى ما نعلم بعقولنا كونه لطفا كالشرعيّات، و ما نعلمه بالشرع لا كونه لطفا، كمعارف التوحيد و العدل، فنستغني في علمنا بوجوب ذلك علينا من الشرع، و إلى ما لا

[1] م: خلق المحتاجين.