القول في الشروط التي باعتبارها يحسن التكليف‌

اعلم أنّ شروط حسن التكليف تنقسم إلى أربعة أقسام. فقسم منها يرجع إلى التكليف نفسه، و قسم يرجع إلى ما تناوله التكليف، و قسم يرجع إلى المكلّف، و قسم يرجع إلى المكلّف تعالى، و قد تتداخل هذه الأقسام بعضها في بعض، لتعلق البعض بالبعض و ارتباط به.

أمّا القسم الأوّل‌ و هو الراجع إلى المكلّف لتكليف نفسه فشرطان اثنان، أحدهما أن لا يكون التكليف مفسدة لأنّ المفسدة قبيح.

فإن قيل: أ ليس التكليف تمكينا للمكلّف من استحقاق الثواب و العقاب بامتثال ما كلّف إقداما و إحجاما؟ و المفسدة لا تكون تمكينا، و لهذا يراعى في حدّها أن لا يكون تمكينا بأن يقال: المفسدة ما يقع عنده الفساد و لو لاه ما كان يقع و لا يكون تمكينا و لا له حظّ في التمكين، فكيف يتصوّر أن يكون التكليف مفسدة حتّى تشترطوا في حسنه أن لا تكون مفسدة؟ أ و لستم أجبتم عن قول من قال- تكليف من علم اللّه من حاله أنّه يكفر قبيح من حيث انّه مفسدة- بما ذكرناه. و هو أن تكليفه تمكين له من أن يجعل نفسه مستحقّا للثواب و العقاب، و التمكين لا يكون مفسدة.

قلنا: بلى، التكليف تمكن من استحقاق الثواب و العقاب، و لكن بامتثال ما كلّف، فهو تمكين بالنسبة إليه، فلا تكون مفسدة فيه، و لكنّه ليس‌